آخر عمود

ما رأي وزير الداخلية؟

في حواره مع برنامج »الحياة اليوم« أكد نقيب الشرطة »هشام عثمان«: بأن جهاز الشرطة يحتاج الي مساندة الإعلام في استعادة الثقة المفقودة بين رجل الشرطة والمواطن. كما طالب الإعلام بإظهار النماذج المشرفة، والوجه المضئ لأداء الشرطة وليس فقط عرض الجوانب السلبية للجهاز. وكان النقيب هشام قد نجح منذ أيام قليلة ماضية في ضبط مهرب سلاح ومعه بنادق آلية، وكمية من الذخيرة، ومخدرات.. خلال الكمين الأمني أسفل كوبري مايو في بولاق أبو العلا.
وبالأمس تلقيت رسالة من ضابط شرطة آخر (ع. ز) بدأها قائلاً: [ ما دفعني للكتابة إليك هو حبي وانتمائي الشديدان لجهاز الشرطة الذي عملت به طيلة 15 عاما وأراقب بحزن التخبط والانهيار الذي يحدث له حالياً]. ويضيف ضابط الشرطة (ع. ز) الذي احتفظ باسمه كاملاً لأني لا أعرف إذا كان يريد التعريف به أم لا أن لديه الكثير من الأسباب لما حدث ويحدث خلال الشهور العديدة الماضية، وأدي بالتالي إلي إحساس المواطن بافتقاده للأمن والأمان، كما أكد أن لديه الحل البسيط لعودة الضبط والربط إلي الشارع المصري. وأكد أنه لم يستطع إقناع قيادات وزارة الداخلية الحالية بهذا الحل، ربما من ردود أفعاله لدي قطاعات من الرأي العام.
يقول الضابط : [ إن وزير الداخلية السابق فوجيء في مستهل الثورة العظيمة باضطرابات وتظاهرات قام بها أفراد الشرطة طالبوا فيها ضمن مطالبهم العديدة بإلغاء المحاكم العسكرية في نظر المخالفات الإدارية والانضباطية. وللأسف الشديد وافق وزير الداخلية السابق الذي لم يمض سوي بضعة أيام في منصبه علي هذا المطلب، بموافقة الحكومة والمجلس العسكري.. طبعاً، حيث شهدت تلك الفترة الأخذ بالمطالب الفئوية لإرضاء أصحابها، وقبل أن تتفشي وتصبح آفة في المجتمع مما تطلب التعامل معها بحسم].
يري الضابط (ع. ز) أن المواطن العادي قد لا يهتم بقرار إلغاء المحاكم العسكرية بالنسبة للمخالفين من أفراد الشرطة، وربما يؤيد كثيرون هذا الإلغاء باعتباره أحد حقوق المواطنة.. وهو ليس كذلك. وبتوضيح أكثر يضيف الضابط قائلاً: [ إن الشرطة تمثل هيئة مدنية نظامية، وفقا لقانونها الذي يخضع جميع أفراد الشرطة من أمناء ومساعدين ومندوبين وشرطيين تحت قانون الاحكام العسكرية، نظرا لطبيعة عملهم شبه العسكرية. وظيفة ضابط الشرطة الأساسية كما هو الحال بالنسبة لضابط الجيش »قيادة« هذه القوات، ومتابعة تنفيذها للتعليمات والأوامر ومحاسبة المخالف منهم بحسم مثل : ترك الخدمة بدون إذن، أو ترك السلاح، أو ضياعه، أو عدم إطاعة الأوامر، وغيرها].
والسؤال الآن: »ما علاقة ذلك كله بالانفلات الامني؟!«.
يجيب ضابط الشرطة علي السؤال قائلاً: [ما يحدث الآن ان ضابط الشرطة أصبح لا يستطيع ان يقود قواته، ولا أن يتعامل بحزم مع المخالفين، والمهملين، والمتقاعسين عن تنفيذ الأوامر. وبالتالي ماذا نتوقع من الجهاز الأمني؟ إن فرد الشرطة أصبح بإمكانه الرد علي ضابطه، أو إهانته، أو ترك خدمته، أو الغياب عن عمله وقتما يشاء ، وان هددته بخصم راتبه لا يعيرك اهتماما ان لم يستهزئ بك! هذا واقع فعلي يعيشه كل ضباط الشرطة حالياً، وأصبح الضابط أي ضابط في حالة خوف من الشعب، ومن أفراد الشرطة تحت قيادته! بالله عليكم : كيف يستطيع جهاز الشرطة الهش من داخله أن يقود البلاد لحالة الأمن والاستقرار؟! لقد استكان معظم ضباط الشرطة للسلبية الشديدة والمهادنة المسيئة، حفاظاً علي أنفسهم وأمنهم الشخصي ومصدر رزقهم الوحيد].
ويختم الضابط رسالته قائلاً :[ إذا كنا نريد البدء في الطريق الصحيح فإن الخطوة الأولي والرئيسية هي إعادة الأخذ بالأحكام العسكرية حتي يعود الضبط والربط إلي ما كانا عليه، ويمكننا العمل علي تحقيق الأمن والامان لبلدنا الحبيب].