الرئيس السيسي يبدأ زيارته الخامسة إلي بكين غداً

توقيع اتفاقيات في مجالات النقل والطاقة والإسكان والتعليم
محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم وتمويل إنشاء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الخامسة إلي العاصمة الصينية بكين للمشاركة في منتدي التعاون الصيني الأفريقي ومن المنتظر أن يتم توقيع العديد من الإتفاقيات في قطاعات عدة أبرزها الكهرباءوالنقل والإسكان والتعليم.
وتتمتع مصر بعلاقات وطيدة مع الصين علي كافة الاصعدة خاصه أن بكين تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر وأن مصر حريصة علي تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات والعمل علي تعزيز التعاون المصري الصيني علي الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية لتمويل وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية التنموية وضخ استثمارات في قطاعات مهمة.
وتشمل مجالات التعاون المقترح دفعها خلال الزيارة الرئاسية المرتقبة، تنفيذ مشروع القطار الكهربائي للربط بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية لإيجاد المزيد من فرص العمل وانشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف بالحمراوين فضلاً عن اتفاقية لتمويل مشروع انشاء المرحلة الثانية من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن ناحية أخري أعدت صحيفة »جلوبال تايمز»‬ الصينية تقريرا عن الزيارة الخامسة للرئيس السيسي إلي الصين خلال سبتمبر المقبل.
وأشارت إلي أن تلك الزيارة ستشهد توقيع عدة اتفاقيات بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياحية ومكافحة الإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلي أن الصين استبقت الزيارة بتوقيع بروتوكول لتسيير رحلات جوية مباشرة تربط الصين بدول طريق الحرير وعلي رأسها مصر.
أوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي ضمن مبادرة »‬الحزام والطريق» التي أطلقتها الصين في عام 2013 لتشجيع التجارة والاستثمار في البنية التحتية بين حوالي 70 دولة علي طول طريق الحرير القديم من آسيا إلي أوروبا وإفريقيا.
وأكدت الصحيفة أن الصين هي أكبر الشركاء التجاريين لمصر ووصل حجم التجارة الثنائية في عام 2014 إلي 11.6 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلي إن البلدين وقعا علي إتفاقية مبادلة العملة بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار في ديسمبر 2016 وذلك بهدف دعم حصول مصر علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة أن الصين من أكبر المستثمرين فهي مستثمر كبير في قناة السويس وتشارك في خطة بناء العاصمة الإدارية وتشكل الصين شريكًا استراتيجيًا مثاليًا وإن التعاون مع الصين يتناسب مع رغبة مصر في صياغة سياسة خارجية ذات سيادة تقوم علي أساس المصالح المصرية البحتة وغير ملزمة بالمحاور الدولية والإقليمية.
وأكدت أن التعاون المصري الصيني سيؤدي إلي تحسين واقع الأمن الاقتصادي في مصر فضلًا عن أن السياسة الخارجية المصرية بين العرب والدول الإفريقية من جهة وبين الصين من جهة أخري قد تفتح آفاقًا جديدة لكل من الجانبين وهو ما يمكن أن يعزز المشاريع التعاونية الثنائية الموسعة علي أساس المصالح الاقتصادية.
ويعتبر من أبرز المشروعات التي تنفذها الشركات الصينية بمصر تتمثل في تطوير شركة »‬إيتيدا» الصينية للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وتم الانتهاء بالفعل من أعمال البنية التحتية بالمرحلة الثانية علي مساحة 2 كيلومتر ووقعت شركتان صينيتان عقد إقامة 6 محطات للطاقة الشمسية في مدينة أسوان العام الماضي.
ونفذت الصين خلال السنوات الثلاثة الماضية مشروع خط نقل 500 كيلوفولت من الكهرباء للشبكة العامة فضلاً عن التوقيع علي عقد مشروع القطار الكهربائي لمدينة العاشر من رمضان الذي سيكون أول قطار كهربائي في مصر بالإضافة إلي توقيع شركة صينية علي تنفيذ مشروع مركز الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 3 مليارات دولار.
وشهد العام الماضي تعاونا كبيرا بين المؤسسات المالية المصرية والصينية في ابتكار منتجات مالية جديدة والتي تمثلت في بدء تداول عملة اليوان الصيني في مصر ويتفاوض البنك المركزي المصري مع بنك التنمية الصيني حاليًا لتوفير قروض بقيمة 7 مليارات يوان.
وتعد مصر محور الشرق الأوسط وإفريقيا لمبادرة »‬الحزام والطريق» أو ما يعرف بمشروع »‬طريق الحرير» الصيني إذ أنها تمثل نقطة محورية علي طريق الحرير البحري وتمثل قناة السويس نقطة العبور الرئيسية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط.
وقال خبراء بمؤسسة »‬جلوبال ريسك إنسايت» إن »‬مبادرة الحزام والطريق» ستحقق لمصر بشكل خاص مكاسب كبيرة من خلال جذب استثمارات صينية ضخمة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت إلي التوسعات التي تتم في المنطقة والتي ستكتمل خلال عشر سنوات إلي جانب منطقة صناعية صينية في منطقة العين السخنة.
وقالت ديبورا لير الباحثة بالمؤسسة إن مصر تمتلك الفرصة للعمل كمحور لمبادرة الحزام والطريق في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشارت الباحثة الأمريكية إلي أن مبادرة »‬الحزام والطريق» تتضمن استثمار ما يصل إلي تريليون دولار لتمويل استثمارات البنية التحتية فيما يزيد علي 60 دولة.