بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة امس أولي جلساتها لنظر الاستشكال المقدم من اسماعيل فهمي القائم باعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقا و الذي يطالب فيه بوقف تنفيذ قرار د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الصادر بحل مجلس ادارة الاتحاد و تشكيل لجنة مشرفة علي إدارته و ذلك لحين الفصل في الدعوي المقامة امام القضاء الاداري التي تطالب بالغاء ذلك القرار و المحدد لنظرها بجلسة 17 سبتمبر .. وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستشكال لجلسة 13 اكتوبر القادم لتقديم المذكرات .. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسن عمر. اتسمت الجلسة بالهدوء الشديد و لم يحضر اي من العمال الجلسة وحضر فقط محامي المدعي الذي اكد علي ان قرار الحل جاء مخالفا للقانون استنادا إلي أنه لا توجد احكام قضائية صادرة في مواجهة مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحل مجلس ادارته ومخالفته لقوانين العمل و المواثيق الدولية و انتهاء الدورة الانتخابية عن الفترة 2006 إلي 2011 وبالتالي انتفاء شرطة المصلحة علي الاطلاق و انتفاء المبرر القانوني لقرار الحل و وجود تدخل صارخ في شئون تنظيم العمل النقابي و الاضرار الجسيم بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر .. وان ذلك القرار تسبب في اضرار بالغة الخطورة للاتحاد يصعب تداركها.