«الأمور المستعجلة» تقرر تأجيل استشكال وقف حل مجالس اتحاد العمال إلى 13 أكتوبر

قررت محكمة الأمور المستعجلة، الخميس، تأجيل الاستشكال المقدم من إسماعيل فهمي، القائم بأعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقًا، لوقف تنفيذ قرار حل مجلس إدارة اتحاد العمال، إلى جلسة 13 أكتوبر، لتقديم المستندات والمذكرات.
وكان فهمي طالب بوقف تنفيذ قرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بحل مجلس إدارة الاتحاد، وتشكيل لجنة مشرفة على إدارته، لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري، والتي تطالب بألغاء قرار شرف، والمقرر نظرها 17 سبتمبر.
وشهدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار محمد حسن عمر، هدوءًا، وتغيّب العمال عن الحضور.
ولم يحضر الجلسة سوى محامي المدعي، الذي أكد على أن قرار الحل جاء مخالفا للقانون، منوهًا إلى أنه لا توجد أحكام قضائية صادرة في مواجهة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحل مجلس إدارته، بالإضافة إلى مخالفته لقوانين العمل والمواثيق الدولية.
وأشار إلى انتهاء الدورة الانتخابية عن الفترة 2006 إلى 2011، وبالتالي ينتفي شرط المصلحة على الإطلاق، وينتفي كذلك المبرر القانوني لقرار الحل، على حد قوله.
واعتبر قرار الحل «تدخلاً صارخًا في شؤون تنظيم العمل النقابي»، مضيفًا أنه يشكل إضرارًا جسيمًا بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وقال إن ذلك القرار تسبب في أضرار بالغة الخطورة للاتحاد يصعب تداركها.