«قضايا الدولة» تسترد 210 ملايين جنيه وتجنب الخزانة دفع 10 مليارات

كشفت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشارحسين عبده خليل عن حجم الاموال التي قامت بإستردادها أوجنبت خزانة الدولة دفعها خلال العامين الماضي والحالي 2017/2018. أكد المستشار عبدالرحيم علي نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، بأن الهيئة حصلت علي 29 حكما قضائيا واجب النفاذ خلال عامين، في اطار اختصاصها بالحفاظ علي المال العام.. وأشار الي أن مجمل الاموال التي قامت الهيئة باستردادها لخزانة الدولة بلغت 210ملايين جنيه خلال الفترة من أول يوليو2017 وحتي نهاية إبريل 2018، وان الهيئة جنبت الدولة والخزانة العامة دفع ما يقرب من 10 مليارات جنيه لمستثمرين اجانب، بالإضافة إلي 93 مليون دولار أمريكي قيمة القضايا التي قضت فيها المحاكم ومراكز التحكيم برفض الدعاوي، بناء علي ماقدمه مستشارو هيئة قضايا الدولة من اوراق ومستندات ودفوع.. وضمن الاحكام التي حصلت عليها الهيئة من خلال قسم المنازعات الخارجية، تجنيب الخزانة العامة دفع 274 مليون يورو، وهوما يعادل 3مليارات و627 مليون جنيه، تمثل قيمة المطالبات المالية لإحدي الشركات التجارية العملاقة علي المستوي الدولي.. كما حصلت الهيئة علي حكم من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام الممثل القانوني لشركتين أجنبيتين، بدفع 7ملايين و736 الف دولار لصالح الدولة.. وأضاف ان الهيئة نجحت في الحصول علي حكم بتوقيع الحجز الإداري علي حفار مملوك لإحدي شركات الخدمات البترولية، وسفينة بميناء دمياط بكافة مشتملاتها 886 مليون جنيه استيفاء لدين مصلحة الجمارك، قيمة الرسوم الجمركية المستحقة لصالح المصلحة..