أدان المجلس القومي لحقوق الانسان بكل شدة جريمة قتل الجيش الاسرائيلي ضابطا وأربعة من الجنود المصريين واصابة آخرين عند العلامة الدولية 79? بعد اجتياز القوات الاسرائيلية للشريط الحدودي .. مطالبا بتحقيق دولي حول هذه الجريمة , وحمل المجلس الحكومة الاسرائيلية كل العواقب التي ترتبت علي هذه الجريمة النكراء . واعتبر المجلس في بيان له امس أن تعبير اسرائيل عن " أسفها " ، ودعوتها " لتحقيق مشترك" بين الحكومة المصرية والاسرائيلية ، مجرد إجراء دعائي ، في سياق التعبيرات السياسية التي سبقت وواكبت وأعقبت الجريمة الاسرائيلية علي لسان مسئوليها الأمنين والسياسيين بشأن ما سمته " فقدان مصر للسيطرة علي سيناء ". وذكر المجلس القومي لحقوق الانسان بسجل اسرائيل السلبي في مجال التحقيقات الداخلية التي طالما أعلنت عن اجرائها عقب كل جريمة مماثلة ارتكبتها في حق مواطنين أو جنود مصريين أوغيرهم من مواطني بلدان عربية شقيقة ، والتي اقتصرت دوما علي تحقيقات شكلية تكشف عن انحيازات مسبقة وخلت من النزاهة ، ولا يزال نتائج بعضها ، بعد مرور عقد كامل ، حبيس أدراج مكتب رئيس وزراء اسرئيل ذاته منذ ولايته الأولي . واكد المجلس ان الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل تأتي في سياق تصعيد غير مبرر بالعدوان علي الشعب الفلسطيني ، واشاعة قدر كبير من التوتر في المنطقة . وطالب محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، بأن يكون التحقيق في جريمة قتل الجنود المصريين" دولياً" ،مشيرا الي أنه يجب علي اسرائيل ان تعلم أن ما كان يتم غض الطرف عنه في عهد الرئيس السابق لم يعد يقبل الآن ، وأن انتهاك حرمة دماء المصريين وغيرهم من أشقائهم العرب خط أحمر يستحيل التفريط فيه . وكشف فائق عن ان المجلس القومي يعتزم ايفاد بعثة موسعة لتقصي الحقائق حول الأوضاع في سيناء والوقوف علي مردود تفاعل حكومات ما بعد الثورة ، مع الاشكاليات الموروثة عن النظام السابق بسيناء ، وسبل تخطيها . وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد حذر في اجتماعه الدوري الاخير من خطورة الموقف في شمال سيناء علي الامن القومي المصري وعلي حقوق المواطنين المصريين في شمال سيناء وأمنهم ، وطالب جميع القوي السياسية باستعادة روح الثورة المصرية التي توحد حولها الشعب المصري بأطيافه المختلفة ، وإعلاء المصلحة العليا للوطن علي أية مصالح أخري.