ليبيا.. الاستفتاء علي الدستور ينتظر إجماع النواب

13 أغسطس الجاري تتجه أنظار المجتمع الدولي والليبيين انفسهم إلي أقصي الشرق الليبي خاصة مدينة طبرق التي تحتضن مجلس النواب الليبي البرلمان الشرعي الوحيد في البلاد والذي يحسم الجدل حول قانون الاستفتاء علي الدستور الليبي الممهد الرئيسي لاقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية حقيقية في ليبيا نهاية العام الجاري. ففي جلستين متلاحقتين نهاية يوليو الماضي فشل البرلمان الليبي في الحصول علي تصويت 120 عضوا من اصل 200 للموافقة علي قانون الاستفتاء في الوقت الذي وصل الاعضاء الحضور 104 أعضاء فيما ظهرت أزمة المادة الثامنة من الدستور التي تنص علي الغاء عمل الهيئة التأسيسة في حالة التصويت ب »لا« علي الدستور. أزمة المادة الثامنة اعتبر بعض النواب انها كانت سببا في استقالة رئيس الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور «نوح عبد الله» قبل ساعات قليلة من بدء اول جلسة للبرلمان الليبي وبرر نوح استقالته بأنه قام بدوره منذ صياغة الدستور حتي تسليمه للنواب الليبي لإقراره مؤكدا أن دوره الوطني تجاه استقرار ليبيا لن يتغير بعد تنازله عن رئاسته للهيئة التأسيسة.
من جانبه برر المستشار - عقيلة صالح - رئيس مجلس النواب تأجيل طلبه بالتصويت علي قانون الاستفتاء علي الدستور الليبي ل 13 من أغسطس الجاري لإتاحة الفرصة لأعضاء البرلمان لدراسة بعض مواد قانون الاستفتاء حتي تتم الموافقة عليه دون تعرضه لشبهة عدم الدستورية والطعن عليه مستقبلا ، بالاضافة إلي مشاركة اكبر عدد من اعضاء البرلمان في لجنة التصويت النهائية واكتمال النصاب القانوني حتي تتحقق اولي خطوات تطبيق خريطة الطريق نحو الاستقرار في ليبيا قبل اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للبلاد ديسمبر المقبل. من جانب اخر رحب غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا بجلسات مجلس النواب الليبي واعتبرها خطوة جادة نحو الاستقرار من خلال الاستفتاء علي الدستور وعقد مؤتمر وطني يضم كافة التيارات والقوي السياسية الليبية ثم اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية العام الجاري.
الصورة الأخري من المشهد الليبي ما تم رصده من تحركات الحكومة الإيطالية علي المكشوف لعرقلة الدور الفرنسي في ليبيا ومطالبة ايطاليا للولايات المتحدة الامريكية بمساندتها للحفاظ علي مصالحها في مستعمرتها السابقة، التوجه الإيطالي المعلن ظهر جليا في القمة التي عقدت مؤخرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وطالب الأخير الادارة الامريكية بممارسة ضغوط بجانب بريطانيا لإبعاد فرنسا عن لعب أي ادوار في الشأن الليبي وتأييد ودعم ايطاليا في عقد مؤتمر روما قبل نهاية العام الجاري حول ليبيا والغاء التزامات مؤتمر باريس الذي عقد مايو الماضي واستطاع جمع 4 فرقاء ليبيين هم رئيس حكومة الوفاق «فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي - عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة - خالد المشري، والقائد العام للجيش الوطني الليبي - المشير خليفة حفتر وانتهي إلي ثلاثة مبادئ رئيسية تتعلق بالموافقة علي الدستور بحلول 16 سبتمبر المقبل وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية ديسمبر من العام الجاري واخيرا توحيد المؤسسة الاقتصادية والأمنية تحت لواء السلطة المدنية، وهو الأمر الذي ترفضه ايطاليا وامريكا وبريطانيا وتعتبر ذهاب الليبيين إلي صناديق الاقتراع بمثابة انتحار سياسي وتطالب الدول الثلاث الكبري بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للعام القادم. التأييد الفرنسي والرفض الإيطالي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية رفضه العميد احمد المسماري - المتحدث العسكري باسم الجيش الوطني الليبي مشيرا إلي ضرورة أن يترك الغرب الشعب الليبي وحده ليقرر مصيره نحو الاستقرار.