الرئيس خلال اجتماعه بمدبولي وعامر و7 وزراء ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية: مواصلة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات ورفع تنافسية المقاصد السياحية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والعدل، والتموين، والسياحة، والمالية، والداخلية، والزراعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة مع اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطي مختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً. فضلاً عن متابعة جهود تطوير منظومة تخزين القمح علي مستوي الجمهورية، من خلال إنشاء عدد من الشون والصوامع الجديدة ورفع كفاءة القديم منها، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وممارسة الرقابة المشددة علي الأسواق للقضاء علي الممارسات الاحتكارية وعدم التهاون مع أي تجاوز وفقاً لما حدده القانون.
كما شدد الرئيس علي أهمية مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب، بما يساهم في حفظها وتخزينها وإدارة المخزون بشكل جيد يحد من المهدر منه، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلي مستحقيه ويحافظ علي موارد الدولة.
كما تناول الاجتماع عرضا لجهود الدولة في ترشيد المياه وتحسين جودتها، حيث تم استعراض عدد من المشروعات الخاصة بإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه علي مستوي الجمهورية، والجهود الجارية لتوسيع عدد من المصارف، وتطهير الترع ورفع كفاءتها، والخطوات والبدائل التي يجري اللجوء إليها لتقليل الفاقد في شبكة مياه الشرب، والإجراءات التي يجري اتخاذها لترشيد استخدامات المياه، والتوسع في استخدام الأدوات والنظم الحديثة التي تحقق تلك الأهداف، وذلك في إطار الخطة القومية للمياه.
وقد وجه الرئيس بتكثيف جهود الحكومة في إطار تنفيذ خطة ترشيد استخدامات المياه في كل المجالات، والتنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان التنفيذ الجيد للخطة، مع مراعاة تحسين جودة المياه وتوفيرها في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة في المناطق النائية.
وشهد الاجتماع استعراض خطة الحكومة لتطوير قطاع السياحة في مصر خاصة في منطقة البحر الأحمر، في ظل ما يتوافر بها من إمكانات ومنتج سياحي متعدد يمكن استغلاله لتنشيط السياحة، وجذب العديد من السائحين، بهدف تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي الذي يساهم في زيادة الدخل القومي ودعم التنمية.
ووجه الرئيس بضرورة زيادة مستوي تنافسية المقاصد السياحية المصرية، والاهتمام بالاستثمار في تنمية العنصر البشري والارتقاء بمستوي الخدمات السياحية، خاصة في ظل ما يمثله هذا المجال باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وما يساهم به في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
كما شهد الاجتماع متابعة لآخر مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطي من العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار النقدي. كما تم استعراض الموقف بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع كذلك استعراض التقدم الذي تم احرازه علي صعيد المشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.
وقد وجه الرئيس بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، مع تطبيق أفضل المعايير الدولية لتحقيق أعلي مستويات الأمان والكفاءة، والاعتماد علي الأساليب العلمية والتكنولوجية والخبرات المتخصصة.