قضت محكمة النقض في ثاني جلساتها بإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في ينايرالعام الماضي إلغاء إدراج 1538 متهما علي قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات علي رأسهم محمد ابو تريكة لاعب منتخب كرة القدم السابق ورجل الأعمال صفوان ثابت - رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس الأسبق محمد مرسي وابناؤه والقيادي محمد البلتاجي وأشرف ثابت ومحمد بديع وخيرت الشاطر وابناؤهما ومرشد الجماعة الأسبق مهدي عاكف وباسم عودة وسعد الكتاتني وعصام سلطان ومحمود غزلان وصفوت حجازي وباكينام الشرقاوي ووليد شرابي وابو العلا ماضي وحسن مالك وحمزة زوبع والاعلامي مصطفي صقر في القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ، وقررت المحكمة إعادة قرار ادراجهم لمحكمة استئناف القاهرة لنظره مرة اخري. صدر القرار برئاسة المستشار احمد عمر محمدين وعضوية المستشارين ناجي بدوي واشرف فريج وياسر جميل وخالد ابو زيد ومحمد علي وعلي لبيب وبسكرتارية حاتم عبد الفضيل ومصطفي محمود. وكان النائب العام قد ارسل مذكرة لمحكمة الجنايات بإدراج 1538 شخصا علي قوائم الكيانات الارهابية مشفوعة بالمستندات والتحقيقات التي اجرتها فأصدرت محكمة الجنايات قرارا في 12 يناير العام الماضي بإدراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية لمدة 3 سنوات علي ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا 2017 لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار وذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية والقرارين الصادرين في مايو واغسطس 2017 والخاصان بإعادة تشكيل لجنة حفظ علي اموال المدرجين وتحديد اسمائهم والتي تم التحقيق فيها بناء علي بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، فطعن 1254 متهما علي قرار إدراجهم امام محكمة النقض فقضت المحكمة بقبول طعنهم وألغت القرار الصادر بإدراج جميع المتهمين وعددهم 1538 علي قوائم الكيانات الارهابية واعادة القرار لمحكمة الاستئناف لنظرها مرة مرة أخري.
