هل يصل الدعم إلي مستحقيه؟

السيسي بدأ جراحة صعبة وقوية
لإصلاح تراكمات وتقاعس الأنظمة السابقة
تحول تدريجي من الدعم السلعي إلي النقدي.. وقاعدة بيانات تحدد عدد المستفيدين
50 جنيها دعم الفرد من السلع شهريا و57 قرشا للرغيف يستفيد منها 80 مليون مواطن
استمرار مسيرة الإصلاح.. وعقوبات رادعة للمتلاعبين بقوت الشعب والمستغلين للدعم
قضية الدعم من أهم الملفات الشائكة التي تواجه اي حكومة طوال السنوات الماضية.. وكانت كافة الحكومات السابقة تقترب من قضية الدعم علي استحياء شديد تخوفا مما ينتج عنها من آثار او اعتراضات من جانب بعض فئات المجتمع.. رغم أن قضية الدعم من أهم التحديات التي تواجه أي حكومة وذلك بسبب تشعب قضية الدعم وتعددها بين عدد من الوزارات وعلي رأسها التموين والتجارة الداخلية والبترول والتضامن الاجتماعي.. وسبب حساسية قضية الدعم أن كل وزارة تعمل من خلال قاعدة بيانات خاصة بها.. ولا توجد قاعدة بيانات موحدة تعمل بها كافة الجهات والوزارات المعنية.. ومؤخرا ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ تنفيذ منظومة للإصلاح الاقتصادي.. ومن أهم محاورها قضية الدعم.. التي تسببت طوال السنوات الماضية في وجود عدد من الثغرات والمعوقات التي كانت سببا في زيادة كبيرة في مخصصات الدعم في الوقت الذي يستفيد منه غير المستحقين من بعض هذه المخصصات وعلي رأسها المواد البترولية التي كان يستفيد منها الأكثر دخلا من الدعم المخصص لها في حين ان الأقل دخلا والأكثر احتياجا للدعم لايستفيد من دعم المواد البترولية.
وبالمثل دعم التموين الذي تضاعف بنسبة كبيرة ويستفيد منه عدد كبير يزيد علي 80 مليون مواطن سواء من المقررات التموينية أو من الخبز.. كما زادت مخصصات الدعم للبطاقات التموينية لتصل إلي حوالي 86 مليار جنيه والذي كان لا يتعدي 5 مليارات جنيه منذ عدة سنوات.
مؤخرا بدأت الحكومة بتنفيذ منظومة جديدة للمحافظة علي الدعم لإصلاح المنظومة والمحافظة علي الدعم من الإهدار وتوصيله إلي مستحقيه من خلال تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه.. وتواصل الحكومة استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.. ومن أهم محاورها اصلاح منظومة الدعم والتي بدأت من خلال اصلاح منظومة دعم المواد البترولية والتي تعد اكبر مخصصات الدعم من خلال تعديل اسعار الوقود والبوتاجاز بما يساهم في تخفيض الدعم المخصص لها من 135 مليار جنيه إلي حوالي 85 مليار جنيه.. كما بدأت الحكومة إصلاح منظومة السلع التموينية والخبز.. بما يضمن وصولها إلي مستحقيها.. خاصة أنه تم زيادة الدعم المخصص ليصل إلي 86 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية و45 مليار جنيه لدعم الخبز.. كما أن المستفيدين من الدعم السلعي زادوا ليصل عددهم إلي حوالي 80 مليون مواطن..
آليات التنفيذ
والحكومة ممثلة في وزارات التموين والتجارة الداخلية والإنتاج الحربي والداخلية والاتصالات والرقابة الإدارية بدأت في تنفيذ عدة آليات للمحافظة علي الدعم المخصص لبطاقات التموين باعتبارها أهم المحاور للحد من الآثار السلبية ونتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف العبء عن محدودي الدخل وفي نفس الوقت بما يضمن الحد من عدم تسرب الدعم لغير المستحقين.. خاصة أن بطاقة التموين أصبحت من أهم الوسائل لدعم الأسرة وتوفير اهم الاحتياجات لها.. حيث تم تنفيذ اكبر زيادة في دعم البطاقات التموينية خلال الأشهر الماضية تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة دعم الفرد المقيد علي البطاقات التموينية والذي زاد من 21 جنيها للفرد إلي 50 جنيها.. والتي تمثل اكبر زيادة في معدلات الدعم منذ عدة سنوات حيث تعادل الزيادة حوالي 140% من قيمة الدعم الحالية المخصصة للسلع التموينية.. وذلك للتخفيف عن المواطنين خاصة محدودي الدخل.. كما تم تنفيذ منظومة توزيع الخبز بالبطاقات الذكية والتي ساعدت علي تحسين جودة مواصفات الخبز والقضاء علي الطوابير وتم حل المشكلة التي كانت تعاني منها البلاد منذ اكثر من 50عاما.. من خلال إنتاج حوالي 275 مليون رغيف يوميا.. كما تم تنفيذ نظام فارق نقاط الخبز والذي يتضمن توزيع سلع مدعمة مقابل حصة الخبز التي لم يستفد منها المواطن بعد تحديد حصة الخبز لكل فرد بما يعادل 5 ارغفة يوميا.مما يمثل بداية حقيقية لتحويل الدعم السلعي إلي نقدي بشكل تدريجي بما يحد من المشاكل والمعوقات التي تواجه الحكومات في توصيل الدعم إلي مستحقيه
الدعم السلعي
وصرح د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه بدأ تنفيذ عدد من الآليات للمحافظة علي الدعم السلعي ووصوله إلي مستحقيه سواء من السلع حيث يصل الدعم المخصص للمواطن من السلع التموينية إلي 50 جنيها شهريا ويصل الدعم المخصص للخبز إلي حوالي 57 قرشا في الرغيف.. وأكد ان الآليات الجديدة تضمن وصول البطاقات إلي اصحابها وذلك من خلال تطبيق منظومة استخراج البطاقات بنظام المحمول حيث يتم تلقي الطلبات من المواطنين في مكاتب ومديريات التموين بالمحافظات.. علي ان يتم ارسال رسالة قصيرة علي رقم 91237 من التليفون الخاص بصاحب البطاقة.. حتي يتم ابلاغه بموعد اصدار البطاقة وموعد استلامها من مكتب التموين.. حيث تم استخراج مليون بطاقة خلال 3 أشهر بنظام المحمول.. وتواصل مكاتب التموين تلقي طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعي.. مما ساعد علي الحد من الزحام والطوابير امام مكاتب التموين بالمحافظات وتخفيف معاناة المواطنين وحل مشاكلهم المتراكمة منذ عدة سنوات بسبب تأخر اصدار بطاقات التموين.... وتم وضع برنامج زمني لإصدار البطاقات المتأخرة خلال الأسابيع القادمة وإرسال البطاقات التي يتم اصدارها أولا بأول إلي المديريات وتسليمها للمواطنين فورا..حيث تم الانتهاء من مراجعة وفحص بيانات حوالي نصف مليون بطاقة يتم اصدارها تباعا وإرسالها إلي اصحابها أولا باول..
وصرح عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات بأن المنظومة الجديدة تساعد علي سرعة استخراج البطاقات التموينية خلال مدة تتراوح بين 15 يوما و4 اسابيع.. مشيرا إلي انه يتم ارسال رسالة إلي المواطن من خلال المحمول بأن طلبه تم استلامه.. وبعد ذلك يتم التواصل بين مكتب التموين والشركة المختصة والتأكد من الخدمة المطلوبة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة ومراجعة البيانات الواردة في طلب المواطن ويصل للمواطن رسالة اخري خلال عدة ايام توضح له بأن طلبه تم قبوله أو رفضه، وفي حالة الرفض سيتم تحديد السبب حتي يستطيع المواطن الذهاب إلي مكتب التموين واستيفاء بيانات الطلب غير المكتملة.. ويتم تسليم البطاقات الجديدة إلي الوزارة والتي تقوم بدورها بتسليمها إلي مكاتب ومديريات التموين والتي تقوم بتسليمها إلي المواطن المستحق لها وفي حالة تأخر إصدار البطاقات عن المدة المقررة سيتم فرض غرامات علي الشركات بقيمة السلع المقرر صرفها للمواطنين خلال مدة التأخير بالإضافة إلي تحمل الشركة قيمة إصدار الكارت الذك.
جراحة صعبة
وقال د.محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق ان الإجراءات التي تم تنفيذها حاليا لإصلاح منظومة الدعم تعد جراحة صعبة وقوية لإصلاح وحل مشاكل متراكمة منذ عدة سنوات وكانت الأنظمة السابقة تتخوف من الاقتراب منها خوفا من حدوث مشاكل أو معوقات.. وأن الرئيس السيسي بادر وقام باقتحام هذه المنظومة وبدأ بالفعل في اجراء اصلاحات بشأنها وإن كان يترتب عليها بعض المشاكل ولكن نتائجها الإيجابية تظهر خلال المرحلة القادمة.. مشيرا إلي أن الإجرءات التي يتم تنفيذها تعد تحولا من الدعم السلعي إلي الدعم النقدي تدريجيا من خلال التعامل بأسعار السلع طبقا للسعر الحر وذلك لأن اكبر المشاكل في منظومة الدعم وجود سعرين للسلعة احدهما مدعم من الدولة والآخر حر حيث يتم تسرب جزء من السلع المدعمة للسوق السوداء ولايصل إلي مستحقيه.
وقال إن اجراءات منظومة الدعم تتطلب وجود قاعدة بيانات متكاملة تحدد المستفيدين للدعم وقيمة الدعم المخصص لهم من خلال وجود بيانات حقيقية عن المواطنين تحدد دخولهم.. وأكد علي ضرورة تعامل كافة الأجهزة من خلال قاعدة محددة وواضحة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحافظ علي محدودي الدخل وتساعدهم علي التعامل مع المجتمع.. مشيرا إلي أن الدولة ممثلة في وزارات التموين والتضامن الاجتماعي تعمل حاليا علي تنفيذ عدد من الإجرءات لإصلاح منظومة الدعم وإعادة هيكلته بما يضمن وصوله إلي المستحقين الحقيقيين.
خط ساخن
وقال هشام كامل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الجيزة انه تم تخصيص خط ساخن رقم 19959 الخاص بمركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي للاستعلام عن أرقام البطاقات التالفة والمفقودة حتي يمكن التيسير علي المواطنين بدلا من الزحام امام مكاتب التموين للسؤال علي البطاقات الخاصة بهم.. مشيرا إلي ضرورة التزام الشركات المختصة بالمواعيد المحددة لإصدار البطاقات وعدم التأخير مما يسبب مشاكل بين المواطنين وموظفي التموين.
وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية ان الخبز من ضمن آليات إصلاح منظومة الدعم باعتباره اهم سلعة للمواطنين وأن ما يتم تنفيذه حاليا يساعد علي اصلاح منظومة الخبز وذلك من خلال تنفيذ نظام متكامل يساعد علي انتظام عمل المخابز علي مستوي الجمهورية في انتاج 275 مليون رغيف يوميا والتي يصل عددها إلي 24 ألف مخبز 00 وذلك بعد اعلان وزارة التموين تحمل فارق سعر الوقود مِن السولار او الغاز وتثبيت سعر الرغيف المدعم عند 5 قروش وعدم تحريكه للمستهلك والتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز لتنظيم إجراءات صرف مستحقات أصحاب المخابز طبقا للتكلفة الجديدة بعد تعديل أسعار الوقود علي ان يتم صرف المستحقات علي حسابات اصحاب المخابز علي حساباتهم في البنوك طبقا للتكلفة الجديدة التي تم تحديدها.. مشيرا إلي ضرورة وضع نظام يضمن توفير الخبز للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية خاصة مع الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج والتي تسبب توفير الخبز بسعر جنيه للرغيف.
تسرب الدعم
وقال اللواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية ان القانون يضمن المحافظة علي الدعم ويحد من تسرب الدعم لغير المستحقين حيث يتم تطبيق القانون علي المخالفين والمتلاعبين وتطبيق العقوبات بالنسبة لاحتكار السلع المختلفة والتي تتضمن السجن من 3 إلي 5 سنوات.. وبالنسبة لمخالفات بيع السلع بأعلي من قيمتها يعاقب المتهم بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات... وأوضح أن قانون العقوبات يتضمن الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة كل من غش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية بما يضمن حقوق المستهلكين، مشيرا إلي أنه يتم تشديد العقوبة وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش تضر بالصحة.
وقال يحيي كاسب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالجيزة ان الحكومة نجحت في ضبط منظومة البطاقات التموينية باعتبارها وسيلة توصيل الدعم السليع للمواطنين.. وإن كانت هناك بعض المشاكل والمعوقات التي تحتاج إلي سرعة في الحل وذلك بسبب بعض الأخطاء من الشركات المختصة بإصدار البطاقات والأرصدة التي تظهر في البطاقات التموينية والتي تسبب شكاوي المواطنين ومنها توقف بعض البطاقات أحيانا وبدون اي مبررات حقيقية حيث يفاجأ المواطن بتوقف بطاقته عن الصرف عند التوجه إلي البقال اوالمخبز.. كما ان بعض البطاقات يتم خفض عدد المستفيدين منها... بالإضافة إلي نقل بعض البطاقات إلي محافظات اخري بعيدا عن اقامة المواطنين.. مشيرا إلي أن الحكومة بدأت في حل بعض من هذه المشاكل الا ان الشركات المختصة بإصدار البطاقات التموينية تتأخر في اصدارها مما يعرض المواطنين إلي مشاكل في الحصول علي مستحقاتهم من الدعم السلعي وخاصة من الخبز.
الحد من الطوابير
وقال عبد الرحمن عمر رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالمنيا ان منظومة البطاقات التموينية فرصة كبيرة لوصول الدعم إلي مستحقيه.. وطالب بسرعة حل المشاكل للحد من الطوابير امام مكاتب التموين.. وأكد علي ضرورة حل الأزمة التي تواجه البقالين التموينيين وأصحاب المخابز خلال الأشهر الماضية حيث يتم تحميلهم بسداد المستحقات المالية والغرامات الخاصة باي مخالفات او عمليات صرف تمت من قبل سواء من السلع او الخبز بدون وجه حق رغم ان نسبة كبيرة منهم غير مسئولة عن هذه المخالفات ويفاجأ البقالون واصحاب المخابز بإبلاغهم بسداد غرامات عليهم بدون وجه حق.. وطالب بضرورة تحميل المخطئ فقط بالغرامات المستحقة وتطبيق العقوبات علي المخالفين فقط.