5 أسئلة

كيف تري قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات »جرائم الانترنت»‬ وتأثيره علي أداء مواقع التواصل الاجتماعي؟
مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي وافق عليه البرلمان بشكل نهائي سيساهم إلي حد كبير في ضبط وسائل التواصل الاجتماعي ، خاصة أن أهم ما في هذا القانون أنه سيحمي بيانات المستخدمين من اختراقها أو اعتراضها كما أن القانون وضع عقوبات في حالة التجسس والسرقة والاحتيال بواسطة وسائل التواصل أو التشهير بالمواطنين ، بالاضافة إلي أن مشروع القانون سيضبط ايقاع وسائل التواصل الاجتماعي ويحافظ علي سرية البيانات بوضع عقوبات للحد من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
هناك تقارير خارجية عن استخدام بيانات مستخدمي موقع »‬فيس بوك» مع 60 شركة.. ما الذي يتضمنه القانون لتأمين بيانات المستخدمين؟
هناك العديد من الأمور الإيجابية التي حدثت بعد فضيحة فيس بوك الأخيرة الخاصة بتسريب البيانات، إذ أصبح لدينا الآن فهم أفضل لما يعرفه موقع التواصل الاجتماعي عن المستخدمين، كما يتم إنتاج الأدوات لمساعدتنا في حماية خصوصيتنا علي فيس بوك، والتي تهدف لمنع الموقع من تتبع تواجدك عبر الإنترنت وتسريب بيانات المستخدمين من أجل الحصول علي الأموال فقط، فإن الموقع لا يكتفي بالإعلانات الضخمة التي يحصل عليها دون دفع ضرائب، ولكنه يسعي إلي تسريب البيانات ومشاركتها من كبري الشركات.
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن رأيهم في القانون بأن الهدف منه مراقبة صفحاتهم الشخصية.. ما تعليقك علي ذلك؟
قانون »‬مكافحة جرائم تقنية المعلومات» يشمل 45 مادة لا يشمل مادة واحدة بهدف مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي أو إغلاق موقع فيس بوك، لكنه يهدف إلي تنظيم العمل علي السوشيال ميديا ويجرم الاستخدام السييء لها في التحريض ضد الدولة أو اختراق مواقعها أو انتهاك خصوصية معلومات المواطنين.
ما العقوبات التي تضمنها مشروع القانون؟
يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أتلف، أو عطل، أو دمر البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة ، والغرامة 50 ألفا لكل من يعطل عمل المواقع ، والحبس والغرامة لكل من يسرق بريدا الكترونيا لآخرين ، والحبس سنتين لكل من ينشئ موقعا يحرض علي ارتكاب جرائم ، وغلق المواقع المهددة للأمن القومي حيث منح القانون جهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية، أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي، أن تعرض محضراً بذلك علي جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث ، وعزل الموظفين العموميين المتورطين في جرائم الإنترنت.
هل القانون الحالي يتضمن الفضائيات المحرضة ضد الدولة؟
هناك من يمتهن التحريض ضد الدولة من الخارج، عبر قنوات الإرهاب، وهذا يتضمنه قانون العقوبات الذي يجب تعديله، ولهذا لا بد من تغليظها، لذلك أدرس من الناحية القانونية تقديم تشريع يقضي بمنع وحرمان المحرضين ضد الدولة من دخول البلاد، بجانب عقوبات أخري قد تصل لسحب الجنسية.
وهنا اؤكد أن الإعلام الوطني المصري عليه دور رئيسي في مكافحة الشائعات والتحريض الخارجي ضد مصر، وذلك من خلال العمل علي نفي الشائعات.