مجلس نقابة الصحفيين يدين تصريحات بإعداد قوائم استبعاد في المؤسسات الصحفية القومية

المجلس الأعلي للقوات المسلحة ينفي تدخله في شئون المؤسسات الصحفية وتصنيف الصحفيين

أكد مجلس نقابة الصحفيين علي رفضه لأية اجراءات استثنائية تشكل تهديدا وابتزازا للصحفيين في جميع المؤسسات الصحفية وعدم قانونية تلك الاجراءات حرصا منها علي حرية الرأي وصيانة له وحتي لا تعود الاجواء البوليسية المقيتة الي المؤسسات الصحفية. وأدان مجلس النقابة في اجتماع طاريء له تصريحات د. أحمد السمان المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء والذي اشار فيها الي إعداد قوائم استبعاد من المؤسسات الصحفية القومية مما يعيد الي الاذهان ما حدث من مذابح للصحفيين في منتصف الستينيات وذلك ما حدث في عام 2791 بما يتعارض مع اهداف ثورة 52 يناير التي قامت من اجل ترسيخ الحريات ورفض أي مساس بها إلا في ضوء اتهامات موثقة وأدلة دامغة تؤكدها احكام قضائية بعيدا عن تشييع الاتهامات أو الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي والحزبي.
واعتبر مجلس النقابة ان هذه الاجراءات تشيع حالة من البوليسية وتتعارض مع حقوق الانسان والمباديء الدستورية والقانونية خاصة قانون تنظيم سلطة الصحافة والذي نص علي اجراءات وسلطات محددة لا يستطيع ان يتعداها سواء كان مجلس الشوري المنحل أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة حاليا والتي لا يدخل ضمنه الاستبعاد أو الاقصاء أو الاقالة أو التدخل بأية صورة في شئون المؤسسات الصحفية باستثناء ما نص عليه القانون من تعيينات أو اقالة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارة وكذا تعيينات نسبة ال 05٪ من مجالس الادارة والجمعيات العمومية.
وقال بيان النقابة انه مع تأكيد المجلس علي مساندته لمحاسبة من يثبت تورطه من رؤساء مجالس الادارة والتحرير السابقين والحاليين بكل حزم واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك واحترام رغبات الصحفيين في هذا الاطار.. مؤكدا ان نقابة الصحفيين ساندت الثورة بكل قوتها منذ بداية انطلاقها واكدت رفضها المساس بحرية الرأي أو المساس بأوضاع الصحفيين المهنية والمادية إلا وفقا للقانون.
ورحب مجلس النقابة بمبادرة المجلس الأعلي للقوات المسلحة الممثلة في نفي اللواء اسماعيل عتمان مدير ادارة الشئون المعنوية وعضو المجلس الأعلي تدخل المجلس في شئون المؤسسات الصحفية أو إعداد قوائم استبعاد، وتأكيده علي رفض المجلس تصنيف الصحفيين علي أساس الانتماء الفكري أو السياسي.
كما وجه المجلس الشكر الي د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء لمبادرته بالاتصال بالمجلس اثناء الانعقاد ونفيه ما جاء علي لسان المستشار الاعلامي وادانته لهذه التصريحات، مشيرا الي رفض مجلس الوزراء تلويث يديه بمذابح للصحفيين أو غيرهم وانتصار المجلس لقيم العدالة والقانون وحقوق الانسان.