بدون تردد

الديمقراطية.. ودولة القانون

في البداية لابد ان نؤكد ضرورة احترامنا جميعا بكل الاقتناع، وكامل الإرادة، للرأي الآخر، وضرورة القبول بتعددية الرؤي، وإختلاف وجهات النظر، في اطار السعي الواجب، والمسئول، للوصول الي أفضل السبل وأوفق الطرق، لتحقيق المصالح العليا للوطن، والمواطن،..، هذا إذا كنا نؤمن حقا بالديمقراطية، ونريد ان تقوم لها قائمة صحيحة وراسخة في مصر.
أقول ذلك بوضوح، ودون تردد، في هذا الوقت، بالذات، الذي نري فيه تصاعدا في ضيق الصدر لدي البعض، تجاه كل من يخالفهم الرأي، أو يختلف عنهم في وجهة النظر، تجاه القضايا الرئيسية، بل وحتي الفرعية، كما انه تأكيد لابد منه، في ظل ما نلمسه ايضا من انخفاض حاد في قدرة البعض علي الترحيب، أو القبول بالرأي الآخر.
وأقول ان ذلك اصبح لافتا للنظر بصورة حادة، ومستوقفا للانتباه بشكل مؤسف، خاصة في ظل الإحتقان والتلاسن القائم الآن بين مجموعات متعددة من المثقفين، والمفكرين، وايضا بين غالبية النشطاء السياسيين، واغلب الممثلين للفاعليات والقوي السياسية والحزبية العاملة علي الساحة حالياً مع اختلاف مقاصدهم وتعدد انتماءاتهم، الفكرية والعقائدية.
وأحسب اننا جميعا ندرك الأهمية البالغة والضرورة اللازمة الآن للفت انتباه جميع الفرقاء ، الي خطر استمرارهم في السير في هذا الاتجاه الخاطيء والمدمر، وان نوضح لهم خطورة بحثهم الدائم والحثيث عن نقاط الإختلاف فيما بينهم، والسعي في كل وقت لتعميقها، وتحويلها من مجرد اختلاف في وجهات النظر، الي خلاف حاد في التوجه والغاية والهدف،..، وهو امر لا تحمد عقباه علي الإطلاق، واصبح يلقي استهجانا ونفورا من عموم الناس، وعامة الشعب.
ولعلنا ندرك جميعا ان واجبنا الآن هو توحيد الكلمة والصف وليس التفرق والتشرزم ، وان نعمل سويا لتحيقق الاهداف النبيلة والسامية التي نادي بها الشعب في الخامس والعشرين من يناير، في الحرية، والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، في ظل الدولة المدنية الحديثة التي يتمتع كل المواطنين فيها بالمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، دون افتئات من أحد، ودون إقصاء لأحد،..، وهذه هي دولة القانون التي نتمني إن نراها حقيقة واقعة.