الاستغناء عن 0003 عامل وعقود التعويض خرجت من مگتب البرعي للمحاماة

وتكشف المستندات وجود توقيعات الدكتور أحمد البرعي بصفته محاميا علي كل الأوراق الخاصة ببيع الشركة وبالتعويضات الهزيلة التي تم صرفها للعمال حيث تم صرف مبلغ 35 ألف جنيه كحد أقصي لتعويض العامل وبواقع أجر شهر عن كل سنة خدمة في مخالفة كبيرة لما كان سائدا بنظام المعاش المبكر في هذا الوقت ومن خلال الأوراق الذي صاغها البرعي كما تم صرف 2000 جنيه فقط للعامل الذي تتراوح مدة خدمته بين سنة وسنتين و3 آلاف جنيه للعمال من 3 و4 سنوات و5آلاف جنيه للعمال الذين تتراوح مدة خدمتهم بين 5-7 سنوات و6 آلاف جنيه للعمال الذين تتراوح مدة خدمتهم بين 8-10 سنوات و8 آلاف جنيه للعمال الذين تتراوح مدة خدمتهم بين 11-15 سنة و12 ألف جنيه للعمال الذين تتجاوز مدة خدمتهم 15 سنة .
وصفقة بيع شركة الأهرام للمشروبات تؤكد أن المستثمر أحمد الزيات اشتري الشركة ب308 ملايين من الحكومة وباعها بأكثر من 1.2 مليار جنيه لصالح شركة "هينكن الألمانية"
المستندات التي حصلت عليها »الاخبار« كشفت عن فساد في الصفقة وتورط الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق بجانب النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بمساعدة الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الحالي فقد تم إهدار المال العام ببيع الشركة بمبلغ هزيل للغاية لرجل الأعمال أحمد الزيات ونص عقد البيع علي أن يضخ الزيات مبلغ 28 مليون دولار لتطوير الشركة، وأن يحافظ علي العمالة، ولكنه لم يحترم نصوص العقد.
وتمتلك الشركة - قبل خصخصتها - 3 قطع أراض بمدن 6 أكتوبر مساحتها 2000 متر مربع والعبور مساحتها أكثر من 4 آلاف متر، وبرج العرب مساحتها أكثر من 4 آلاف متر أيضاً، بالإضافة لماكينات ومعدات وسيارات وعمالة تقدر بحوالي 4 آلاف عامل وموظف .
ولم يبق من عمالة الشركة الأصلية سوي عدد ضئيل ليبلغ حوالي 200 فقط وهي التي تتولي إدارة وتشغيل هذا الصرح العملاق، بعد اتفاق التسريح الإجباري الذي خططه وزير القوي العاملة الحالي حين كان مستشاراً قانونياً للشركة، بالاستعانة بمديرة الموارد البشرية في الشركة وقتها وهي راوية السادات كريمة الرئيس السابق من زوجته الأولي بينما تولي البيع من الوسيط المصري إلي المجموعة العالمية حسن هيكل العضو المنتدب لقطاع الخدمات الاستشارية بالجمعية المالية »هيرمس« التي يشارك جمال مبارك في رأسمالها بحسب كشوف الإفصاح بالبورصة المصرية، والشركة في عصر القطاع الخاص كان يطلق عليها »السفر إلي الخليج« نظراً لكثرة البدلات والحوافز التي يحصل عليها العاملون طوال العام والتي كانت تعادل قرابة 700 ٪ من أجرهم الأساسي، لأن الشركة كانت تحقق ربحاً وقتها بلغ 150 ٪ حتي آخر عام لها قبل الخصخصة.
وجاء تسريح العمال قبل الخصخصة بشكل مفاجئ دون سابق إنذار مما يخالف قانون العمل وقتها وذلك قبل أن يصدر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي شارك فيه أحمد البرعي
العمال لم يجدوا حلاً سوي إقامة دعاوي قضائية ضد الشركة وحكومة عاطف عبيد إلا أن القضايا التي رفعها قرابة 360 عاملاً، من أصل 3108 عمال تم تسريح معظمهم ما بين عامي 1997 و2001 بمعدل ألف عامل سنوياً، لا تزال تؤجل لأسباب إجرائية قانونية منذ عام 2001. "الأخبار" حرصت علي التعرف علي رد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة حول ما طرح فأكد أنه بالفعل شارك في عملية خروج العمال علي المعاش المبكر ولكن بصفته محاميا موكلا من النقابة العامة للصناعات الغذائية وليس محاميا لرجل الأعمال صاحب الشركة موضحا إنني لا يضيرني أن أمارس عملي كمحام مشيرا انه لم يشارك في أي عقود خصخصة شركات وإنما كان مكتب المحاماة الخاص بي تُوكل إليه إجراءات إنهاء خدمة العمال "معاش مبكر"حيث يعد مكتبي من أكبر مكاتب المحاماة المتخصصة في القضايا العمالية بصفة عامة ..فقد توليت قضايا كثيرة في مجال الحريات النقابية كما كنت محامي قضية الضرائب العقارية الشهيرة كذلك دعوي أصحاب المعاشات