رغم ظروف مصر الاقتصادية منذ اندلاع احداث ثورة 52 يناير الا ان حجم التبادل التجاري بين مصر والولاياتالمتحدةالامريكية سجل ارتفاعا جديدا خلال الفترة يناير - ابريل 1102 حيث بلغ 2.3033 مليون دولار مقابل 5.0992 مليون دولار خلال الفترة يناير - ابريل 0102. وقد احتلت مصر المركز 33 ضمن قائمة الدول المستوردة عن امريكا والمركز الأول افريقيا والثالث عربيا بعد السعودية والامارات والثالث علي مستوي الشرق الأوسط بعد تركيا واسرائيل وبلغت فيه الصادرات المصرية 2262 مليون دولار مقابل 1602 مليون دولار خلال الفترة يناير وابريل 0102 بنسبة ارتفاع 2.72٪. وقد تأثرت الصادرات المصرية البترولية للولايات المتحدة بشكل مباشر بالاحداث السياسية في مصر حيث تراجعت هذه الصادرات من 6.154 مليون دولار حتي الشهور الاربعة الاولي من 0102 الي 6.301 مليون دولار خلال الشهور الاربعة الاولي من 1102 بنسبة تراجع 1.77٪ بينما ارتفعت صادرات مصر غير البترولية من 6.774 مليون دولار الي 1.775 مليون دولار بنسبة زيادة 8.02٪ وتراجعت صادرات مصر وفقا لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المعروف باسم الكويز من 6.343 مليون دولار الي 1.713 مليون دولار بنسبة 7.7٪ بينما تراجعت صادرات مصر وفقا للنظام الامريكي المعمم للمزايا المعروف باسم جي اس بي من 6.51 مليون دولار خلال الفترة من يناير - ابريل 0102 الي 1.51 مليون دولار خلال يناير - ابريل 1102 بنسبة 4.3 ٪ وذلك بسبب عدم قيام الكونجرس الامريكي بتمديد العمل بهذا النظام والذي انتهي العمل به في 13 ديسمبر الماضي.. وقد ارجع تقرير للمكتب التجاري المصري بواشنطن الارتفاع في قيمة الواردات المصرية من الولاياتالمتحدةالامريكية الي زيادة واردتنا من الذرة بحوالي 941 مليون دولار وكسب فول الصويا 23 مليون دولار والفحم 72 مليون دولار وحديد الخردة 22 مليون دولار في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات المصرية تصدير 2.1 مليون دولار خضراوات مجمدة ومليون دولار مواد لاصقة و574 الف دولار زيتون.