خاطرة

ضباط 32 يوليو.. وضباط 52 يناير وحتمية التوافق

ليس من خلاف.. بل هو في حكم اليقين.. أن الجيش المصري طوال تاريخه كان ركنا أساسيا في بنية الجماعة المصرية لحمتها ولحمها ودمها.. ولا يستقيم تصور أن يتخلي عن دوره الوطني تحت أي ظرف كما حكم بذلك تاريخه منذ نشأ.. وهذا ما يجعلني أسلم بداية بالرد علي سؤال طرحته في آخر ماكتبت، وهو: هل تحتاج الثورة الآن الي ولادة قيصرية؟.
وهل الثورة والدولة تحت التهديد نظرا لحالة الارتباك السائدة والتوتر الذي يتصاعد بين كل الاطراف؟ وإجابتي مباشرة بالنفي اولا لهذا السبب إذ المفترض ان هذه المؤسسة الوطنية هي المؤسسة الوحيدة التي أفلتت اجمالا من منظومة الفساد المحكم ابتداء بمنظمة الرئاسة مرورا بالمؤسسات التابعة التشريعية والتنفيذية والأمنية والاعلامية.. اما المؤسسة العسكرية وفق عقيدتها التي لم تتغير ووفق الدستور في كل صياغاته هي ملك للشعب وملتزمة بالدفاع عن هذا الوطن وحماية شعبه ولا تملك ان تحيد عن هذا تحت أي ظرف من الظروف ومهما افترضنا من تعقد للأمور أو زيادة الهواجس والافتراضات نتيجة الاسئلة المعلقة والتي تدفع البعض الي المخاوف او التخويف من حقيقة موقفها.
ثانيا أن هذه الثورة، نقلة نوعية في التاريخ المصري.. وبالتالي وبحكم أهمية وخطورة الدور المصري في المنطقة وفي الموازين بالعالم، من الطبيعي ان تواجه بمقاومة شرسة من قوي الخارج قبل الداخل كما حدث دائما كلما هبت مصر نحو دورها وحجمها الحقيقي أمام قوي ترفض مصالحها ذلك.. وأزعم انها في تلك المرة لن ترتد أو تنكسر قصرا وطال صراعها مع أعدائها بالخارج أو بالداخل.. وسواء زاد أو قل الثمن الذي ندفعه لهذا التغيير الكيفي الذي يسعي نحو تملك الارادة الشعبية لسلطة القرار والتغيير.
ثالثا أن هذه الثورة تصدر عن شعب ليست بنيته قبلية او عرقية أو طائفية كالعراق ولبنان، ونحن من ذلك كله متخففون.
رابعا ان هذه الثورة إجمالا لها خصوصيتها ولا يجوز للبعض وخاصة النخبة الاستغراق في الجدل والقياس علي ثورات سابقة جزافا دون قراءة صحيحة للتاريخ والشخصية المصرية.. وفهم الواقع بتفاصيله المربكة الآن علي ضوء ذلك، وبتحديد دقيق لمعني الالفاظ ودلالة المعاني حتي لا تتسع المتاهة اكثر، وحتي نجد في مجمل الصورة ما يسمح بالتفاؤل مستقبلا عن فهم.
هذا ولكن..
ليس معني هذا كله ان ندفع ثمنا اكثر مما ينبغي وان تطول بنا فترة الانتقال حيث يجب ان تقصر.. الثمن والزمن كما اشرت في مقالات سابقة هما الفيصل الهام الذي يتعلق امره بنا جميعا وفي المقدمة منا المجلس العسكري.
وعلي سبيل المثال ومنذ 7 مارس الماضي وانا ألح علي امتداد اكثر من خمسة عشر مقالا الي الاخذ بمنطق الثورة وليس باي منطق آخر وان اول ما يفرضه هو التطهير الشامل والجذري للواقع وللوعي العام بما يضمن وبحسم تمهيد الارض قبل البناء فوقها والوضوح المضيء امام وعي الامة قبيل ان تتولي اقدارها واتينا مبكرا علي التذكير بالعزل السياسي والمحاكمات السياسية »محكمة الغدر« وقانونها القائم علي المحاكمات الجنائية العاجلة والعلنية الي اخر ما ذكرت وذكر الاكثر تخصصا في هذا الصدد، ولكن صورة الواقع بعد 25 يناير جرت علي غير ذلك بما فسره البعض بالتباطؤ من قبل المجلس والحكومة والبعض فسره بالتواطؤ ولكن الحقيقة عندي رأيتها اعقد من ذلك ولنمد النظر الي ما وراء المشهد القائم في قراءة مختلفة تحتمل المراجعة بالطبع ولكنها في يقيني لا تستبعد التفاؤل في كل حال.
الجيش بين زمانين
ان العقيدة الوطنية لدي الجيش وقادته لم تتغير ولكن الظرف التاريخي اختلف وبالتالي اختلفت العلاقة بالواقع علي الارض بما خلق التباسا وارتباكا داخل دائرة السلطة والشرعية والثورة ازاء ثلاثية اخري بالمجلس، الحكومة الشعب.
في 23 يوليو 1952 تحولت حركة الجيش الي ثورة وشقت طريقها في ظرف شائك في البداية ولكنه مؤيد من الشعب كان قادة يوليو دون استثناء مسيسين جميعا فمنهم من كان اخوانيا او شيوعيا او ذا اتجاه ليبرالي ومنهم من كان منتميا لحزب شبه فاشي كمصر الفتاة بل كان منهم من حاول استيعاب كل افكار الاحزاب والتيارات المنتشرة في الساحة كجمال عبدالناصر ومنهم من مارس العمل السياسي وانغمس فيه حتي اتهم بالاغتيال وسجن وطورد وطرد من الجيش ثم عاد ملتحقا بالجهاز السري للقصر واعني انور السادات واجمالا كانوا في غالبيتهم مشتبكين مع الواقع السياسي والاجتماعي للشعب المصري وكل ما كان يجري من احداث كبري وصغري قبل 23 يوليو وكانت حرب 48 ذروة انصهارهم في ازمة الامة وما تلي منها في احداث اخري كمعركة الشرطة مع قوات الاحتلال بالاسماعيلية او حريق القاهرة بخلاف الصراع بين الجيش والقصر في انتخابات نادي الضباط وهم قبل ذلك وبعده من الطلبات صاحبة المصلحة في التغيير ومن بطن هذا كله ولد 23 يوليو ولقد واجه هذا الجيل ومن لحق به محنة 1967 وكشف فورا عن معدنه النادر في حرب الاستنزاف بعد ايام من الهزيمة ثم بلغ ذراه العلوية في معركة العبور العظيمة عام 1973 عند هذا الحد بدأ اختلاف الصورة باختلاف علاقة الجيش بالسياسة وواقع الامة في زمن جديد.
هذا الزمن الجديد بدأ بالانفتاح، انفتاح السداح مداح وبدأ بالقطيعة مع مصالح الامة ومستقبلها وبداية طريق التبعية بدءا بالتوافق مع العدوان لنا - اسرائيل - وكل اعداء التقدم في مصر من اصحاب المصالح في الغرب وكل هذه الخطوات وغيرها كانت بداية الطريق الي ما وصل اليه نظام مبارك وما نصفه بنسق محكم لنظام فاسد في كل مؤسساته بما يجعله اقرب الي تشكيل عصابي منظم مستندا بالدرجة الاولي كما اشرنا الي المؤسسات التشريعية والتنفيذية والامنية والاعلامية ليضمن تحقيق خطته في النهب المنظم والتبعية الداعمة له.
وتجيء ثورة 25 يناير 2011 ويحدد الجيش المصري موقفه الفاصل من خلال المجلس العسكري في لحظة تحسب له تاريخيا ولكن تبقي المحاولات الصعبة فالمجلس ليس هو جيل 23 يوليو بظرفه وتكوينه وثوريته والتي ادت في النهاية ان يدير ويحكم وان يحمي الثورة الي حد بعيد اما المجلس وبحكم ظرفه التاريخي المختلف وما احطا به.. يريد ان يدير ولا يحكم كما يصرح.. وحين يتدخل مباشرة او من خلال الحكومة فهو ملتزم وملزم بانضباط وبمنطق محافظ لا بمنطق ثوري بل هو يبدي حساسية تجاه ما يحدث في 23 يوليو مما يسمي بحكم العسكر وبالتالي كل ما يتصل بالاساليب الثورية في معالجة مرحلة الانتقال - تلك الهامة والخطرة - وبالتالي يضع نفسه والحكومة التي يدعمها علي مسافة من متطلبات عاجلة وملحة لنجاح الثورة وفي مقدمتها التطهير الجذري وبلا تحفظات سوي ضمان العدالة الناجزة بداية من المحاكمات العاجلة للقتلة وكل رؤوس النظام وكل ما طرح من مطالب التطهير والتي لا يمكن بغيرها ان يبدأ بناء نظام دولة مدنية حديثة علي نحو سليم ومن المقلق بالتأكيد ان تبدأ بعض المطالب بالتحقق من خلال ضغوط متتابعة ومرهقة تؤثر علي رصيد الثقة بل توسع من دائرة الشكوك التي تكاد تطال كل الاطراف وتحدث فرقة واسعة!؟
لست في حاجة الي الخوض فيما وصلت اليه الصورة من ارتباك بل فوضي والاستغراق في سيل من المجالس والمؤتمرات وجدل الاولويات وفيض الاعلام بكل اشكاله متناسين ان الاهم قبل ذلك الان هو رأب هذا الصدع الرئيسي بين المجلس والثورة ايا كانت التفاصيل او الهواجس واعطاء ذلك الاولوية القصوي. لانه لا سبيل امامنا الا هذا التوافق الحتمي بين المجلس والمفهوم الحقيقي للتغيير الذي يفرضه هذا التحول وهو المفهوم الثوري وبكل ما يستدعيه، وبغيره فالضرر يلحق بكل الاطراف ويزيد من عبء الثمن والزمن. وبداية التوافق هو الحوار الحر وبالشفافية الكاملة علما بان لكل ثورة خصوصيتها في النهاية وما اتي ذكره عن ثورة يوليو لا يعني اي الزام مقصود بل ستكون ثورة 25 يناير سعي لتحقيق ما قصرت فيه ثورة يوليو من ارساء للديمقراطية كركيزة اساسية من ركائز الدولة المدنية الحديثة ولاهمية هذا الطرح الذي طرحته حسبما اري آمل ان يستدعي حوارا حوله، وقد يتطلب ايضا استكمالا منا.