لا أحد من أبناء مصر يستطيع منع حرية التعبير السلمي والتظاهر والاعتصام.. ولكن تعطيل الحياة ومصالح الناس وإغلاق مجمع التحرير وايقاف مترو الانفاق أو التهديد بغلق قناة السويس هو تشوية لثورة 52 يناير ولشبابها، كما نرفض بعض الهتافات ضد المشير طنطاوي ود. عصام شرف واتهام المجلس الأعلي وأعضائه بالتخوين والتواطؤ. حماية الثورة مسئولية الشعب والحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة.. وكل طرف من هذه الاطراف الثلاثة عليه مسئولية وواجب أولها الدفاع عن الثورة التي اصبحت مهددة بالضياع من قبل المزايدين علي الثورة والثوار.. والمجلس الأعلي منذ بداية الثورة حمي وحرس الثورة وأمنها حتي نجحت واسقط النظام ورحل الرئيس السابق مبارك وقدم للمحاكمة هو والعصابة الفاسدة التي استباحت كل شئ من مال حرام وظلم وطغيان وسرقة عرق الشعب. المجلس الأعلي العسكري مازال يؤدي دوره ومن ورائه القوات المسلحة من ضباط وجنود وكلهم من أبناء مصر الشرفاء وبقاء المجلس في الفترة الانتقالية والتي حددها ضرورة وطنية لحماية الثورة وحتي تتم الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور الجديد وانتخابات الرئاسة لاختيار رئيس جديد ويجيء بإرادة الشعب ويتسلم الشعب السلطة. وإذا كنا نعيش أياما مجيدة بعد ثورة 52 يناير لابد ان نتذكر ثورة 32 يوليو 25 التي نحتفل بمرور 95 عاما علي قيامها ووضع مبادئ العدالة الاجتماعية وانهاء الاستعمار ومحاكمة الفساد الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر. وشعارات ثورة 52 يناير التي جاءت بدون قيادة محددة بل جاءت من الميدان بالاجماع الشعبي.. وصححت الكثير من الاخطاء التي عشناها 03 عاما بسبب تغول الفساد ولكي تعود مصر إلي مكانتها وحياة أفضل للمصريين ومستقبل مشرق لمصر.. ولكن علينا الصبر! ونحذر من محاولات القفز علي السلطة وعلينا باستمرار الحوار لتنعم البلاد بسلطة مدنية شرعية. ثورة 52 يناير جاءت لانقاذ الشعب المصري من ظلم النظام البائد.. وإذا كانت هناك أزمة ثقة علينا التعامل مع الأزمة بجدية لنتجاوزها وعلينا حماية الثورة من المتربصين بها والمتآمرين عليها وما أكثرهم!!