خواطر

الوطن لم يعد يتحمل؟!

هل ندرك حقيقة.. صالح هذا البلد وما يحتاجه للخروج من أزمته الحالية التي تتسم بعدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية من جانب القوي الموجودة علي الساحة.. علينا ألا نخادع وألا نتعامي وان نقنع أنفسنا زورا وبهتانا بأن الصورة سوف تتحسن وأن كل شئ سيكون علي ما يرام بينما نقول الحقيقة اننا نسير من اسوأ إلي اسوأ نتيجة استمرار حالة الفوضي وعدم الاستقرار وتوجيه شئون البلاد بالوقفات والمظاهرات والمليونيات.
الشئ الوحيد الذي أصبح ملحوظا هو ان كل ما يجري من حولنا هو ان لا أحد يريد ان يرحم مصر ويتيح لها ان تلتقط أنفاسها وتتحول للاقلاع مستفيدة من روح ثورة 52 يناير التي رفعت شعار الاصلاح والتغيير والتصدي للفساد.. وهو الأمر الذي يفتح الأبواب امام النهوض والتقدم. حان الوقت لان ندرك ان الجدل والنقاشات الغير محددة الاهداف وكذلك اللجوء الي الاعمال والممارسات التي تثير الفوضي لن يتحقق من ورائها سوي المزيد من تضييع الوقت والتأثير علي الصورة الزاهية للثورة.. لاجدال ان العالم سوف يقيّم ثورة الشعب في 52 يناير بما تحققه من انجازات ومدي نجاحها في عبور الأزمات. من المؤكد ان هذه المرحلة التي تحتاج إلي عقول قادرة علي الانطلاق بنا إلي الآفاق التي تسمح لنا بتعويض ما فات وتدفع بنا إلي اللحاق بالأمم والدول التي كنا نسبقها واستطاعت أن تتحول إلي نماذج مرموقة.
لبلوغ هذه الأهداف ولكي نقول أن الثورة قد حققت طموحات وآمال الشعب من خلال طفرات وانطلاقات حقيقية في كل مجالات الحياة.. فإنه لابد من أن يكون هناك انسجام وتجاوب بين من قاموا بهذه الثورة والقيادة التي أوكل لها إدارة الشئون والابحار بسفينة الوطن إلي الأمان السياسي.
لا يجب السماح بأن تفلت من ايدينا هذه الفرصة التي تسمح لنا بتوجيه كل جهودنا وحماس ثورتنا إلي إعادة بناء الوطن. مطلوب منا في نفس الوقت التنبه إلي ما يحيط بنا من أخطار وتربص من جانب قوي متعددة تعمل علي ألا يكون هناك استقرار وأن تفتقد مصر إلي الأمن والأمان وأن تسودها دوما الفوضي التي تشغلها عن الاضطلاع بدورها العربي والافريقي والاقليمي والدولي.
ان ادارة شئون البلاد في هذه المرحلة الحاسمة والصعبة التي تستهدف العبور الآمن بسفينة الوطن لا يجب ان يكون مرهونا برد الفعل والاستسلام للضغوط . ان حاملي هذه المسئولية مطالبون بتوعية جموع المواطنين بما هو في صالح هذا الوطن.. في نفس الوقت فإن عليها أن تُبادر بالعمل علي تسوية الامور العالقة علي اساس القانون والعدالة ان استمرار هذه الضغوط التي تخل بالامن والاستقرار تجعلها غير متفرغة لما هو أهم.
لا يمكن لدولة كبيرة مثل مصر »58 مليوناً« أن يكون مستقبلها وفرص بقائها كدولة تحت رحمة هذه المليونيات المتكررة. لا جدال ان استمرار هذا الوضع يؤدي الي وقف عجلة الحياة عن الدوران واشاعة مناخا من الاحساس بعدم الاستقرار الذي تنعكس آثاره سلبا علي أوضاعنا الاقتصادية.
في هذا المجال ولمواجهة هذا الموقف الذي يتسم بالتردي فإنه لابد من إجراءات جذرية لعلاج الأسباب التي تؤدي إلي تواصل الاحداث. لابد من مواقف حاسمة وحازمة وفارقة لإنهاء هذه الحالة المتأزمة التي تهدد كيان هذا الوطن.. ان احدا لا يصدق وبعد ستة شهور من عمر الثورة استمرار هذا الحال المؤسف.
حان الوقت لأن يدرك الجميع انه لابد ان تكون هناك نهاية لما يجري لأن هذا الوطن لم يعد يستطيع ان يتحمل المزيد من هذه الممارسات التي تعطي احساسا بان هناك عدم مبالاة بالخسائر الفادحة التي تلحق بالوطن والشعب.