الإسماعيلاوية يرفضون الاستهانة بدماء الشهداء

احتشد المئات من أبناء الإسماعيلية أمس بساحة العدالة أمام مبني مجمع المحاكم في وقفة احتجاجية كان قد دعا إليها عدد من الحركات الفاعلة ضمن قوي الثورة بالمحافظة لإعلان الموقف الشعبي الرافض لحالة اللامبالاة وعدم الاكتراث لدماء شهداء ومصابي الثورة بالمحافظة، والتي لم يقدم أحد من مرتكبي جرائم قتل وإصابة الثوار بها للعدالة حتي الآن.
وقد أعلنت أمس قوي ثورية بالمحافظة أنها ستنظم في وقت لاحق خلال الأسبوع مسيرة احتجاجية للسبب نفسه تتوجه إلي مقر قيادة الجيش الثاني الميداني لتقديم وثيقة صريحة بمطالبها الخاصة بملاحقة ومحاسبة قتلة الثوار.. وبتطهير الأجهزة الأمنية في المحافظة ممن وصفوهم بعناصر فاسدة، غير تقصي موقف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في جرائم قتل وإصابة الثوار والمواطنين بدايات الثورة، والذي وصفوه بعدم الجدية في ظل عدم توجيه اتهامات بالقتل لأي من عناصر الداخلية وكأن الإسماعيلية لم تشهد قتلا لأبنائها..
وعلمت الأخبار أن الوثيقة التي تعتزم القوي تقديمها إلي قيادات القوات المسلحة تتضمن المطالبة بإقالة المحافظ أحمد حسين، الذي لم يشعر المواطنين بوجوده.. وتأكد سوء أدائه، باستمرار تدهور مستوي النظافة وتراجع الخدمات الصحية علي نحو مفزع، غير تنظيمه احتفال لتكريم أعضاء المجلس المحلي الذي قضت المحكمة بحله كما كل المجالس المحلية للإفساد، وما ظهر في حركة رؤساء المدن والأحياء التي أجراها بعد توليه منصبه من حرص علي تسكين عناصر الحزب الوطني المنحل بمواقع قيادية.. وكانت القوي الثورية بالإسماعيلية نظمت يوم الجمعة الماضي مظاهرة هي الأكبر والأكثف عددا منذ سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير، وأعلن المتظاهرون من يومها اعتصاما مفتوحا، بمنطقة الممر لم يزل قائما حتي اليوم وقالوا بأنه سيستمر لحين تحقيق مطالب الثورة ومحاكمة الرئيس المخلوع ورموز الفساد في النظام السابق، مؤكدين أن كل ما دار بالمحاكمات حتي الآن من إخلاء لسبيل ضباط وعناصر الشرطة المتهمين بقتل الثوار، غير عدم تقديم أي عنصر من شرطة الإسماعيلية التي شهدت استشهاد 15 واصابة نحو 600 مواطن، يعكس عدم اكتراث بدماء الشهداء وبمشاعر ذويهم. وطالب المحتجون في هتافاتهم أمس بإعدام الرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي وكل من تورط من أفراد نظامه بجرائم قتل المتظاهرين، كما طالبوا بمحاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق وباسترداد أموال مصر المنهوبة المهربة للخارج، ونادوا بحتمية التزام المجلس العسكري والحكومة بالمطالب والطريق الذي حددته الثورة، وبتصحيح توجهات الحكومة.