الأغلبية والمعارضة تدين القصاص.. وبراءة أبوعقرب وراضي وجدل حول حميدة

د. سرور: مطالبة القصاص بإعدام المتظاهرين سقطة.. ومصيره يتحدد في الجلسات القادمة

د. سرور يرأس اللجنة التشريعية امس
عزمي: النائب حرّض علي القتل.. والحزب الوطني في انتظار تقرير المجلس لمحاسبته
أجمعت الأغلبية والمعارضة في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور رئيس المجلس علي إدانة النائب نشأت القصاص بسبب تصريحاته في اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان والتي طالب فيها بإعدام المتظاهرين في مظاهرات 6 ابريل.. بينما برأت اللجنة النائبين احمد أبوعقرب وعبدالرحمن راضي من التصريحات التي نسبت لهما ودار خلاف حول تفسير تصريحات النائب رجب هلال حميدة وانتهي بعدم ادانته لأن تصريحاته من الممكن ان تفسر بأكثر من شكل.
في بداية الاجتماع أكد د. فتحي سرور ان اجتماع اللجنة ليس الهدف منه اتخاذ اجراءات ضد النائب وأن ذلك هو من اختصاص مجلس الشعب نفسه وان اجتماع اللجنة هو بيان ما إذا كانت تصريحات النائب دستورية من عدمه.. وأضاف ان تفريغ شريط تسجيل اجتماع اللجنة المشتركة أكد ان النائب نشأت القصاص طالب اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية والمجالس النيابية بإبلاغ وزير الداخلية بعدم الاكتفاء باستخدام القبضة الحديدية ضد المتظاهرين قائلا: »احنا 08 مليون وبناقص قلة فاسدة تخرج علي الشرعية« وقال »لو افترضنا ان الداخلية اعطت تصريحا بالمظاهرة ثم رأت فيها خطرا علي الأمن العام يا أخي اعدم اعدم بالاش خراطيم المياه دي القوات تضرب بالنار علي طول تضرب بالنار والله كل المتظاهرين دول خارجين عن القانون«. بينما قال احمد أبوعقرب: »أطالب حامد راشد والداخلية بالكف عن هذا العبث والضرب بيد من حديد لأن هناك سقف منتعدهوش وهناك مصلحة وطن وهناك اناس تضع في جيوبها 001 ألف دولار لتمويل هذه المظاهرات«.. وأشار د. سرور إلي ان تفريغ كلام عبدالرحمن راضي أوضح انه قال »أطالب وزارة الداخلية باستخدام كل قوة للحفاظ علي أمن مصر وأرجو من وزير الداخلية استخدام كل قوة من أجل الحفاظ علي الأمن العام.. ودار جدل حول حديث رجب هلال حميدة حيث أوضح تقرير اللجنة انه قال »أعيب علي وزارة الداخلية عدم اعمالها للقانون واستخدام حق الدفاع عن النفس وإطلاق الرصاص وهييجي واحد يقول يا خبر أبيض عايز تضرب الناس بالنار وندمر وطنا كاملا ولكن أقول انه لا يجب من أجل عشرات المواطنين يسقط وطن كامل«.
وأكد د. فتحي سرور ان تفريغ الأحاديث أوضح ان النائب نشأت القصاص بهذا الحديث المنفلت ضرب كرسي في الكلوب القانوني.. ووصف كلام النائب بأنه فج وتضمنا تحريض علي القتل بعدما طالب الداخلية بإعدام المتظاهرين. وقال د. سرور: هم المتظاهرين دول كلاب علشان نعدمهم.
كما أكد د. سرور ان حديث النائبين أحمد أبوعقرب وعبدالرحمن راضي لا يوجد فيه أي مخالفة دستورية أو قانونية.. وأضاف ان حديث النائب رجب هلال حميدة يحتمل أكثر من تفسير ولكنه في النهاية ليس حديثا فجا وإذا تمت محاسبته عليه سيقال اننا نتصيد الأخطاء للنواب.
وأضاف د. سرور بأن ما خفض من وطأة تصريحات القصاص ما قاله بجلسة 02 ابريل والذي طالب فيه بالزام حدود القانون عند استخدام القوة تجاه المتظاهرين.
وأكد د. سرور ان اللجنة تعرب عن عميق أسفها ان يصدر من نشأت القصاص رأي يخالف الدستور والقانون ويتم عن استهتار بالحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون.. كما تؤكد اللجنة ان مجلس الشعب سوف يظل دوما حصنا حصينا للدستور والقانون لا يسمح بتجاوزه أو بانتهاكه بعمل أو رأي أيا كان.
وأوضح في نهاية الاجتماع ان اللجنة تختص فقط بتحديد مدي مخالفة ما ابداه وترفع البيان إلي المجلس.
من جانبه أكد د. زكريا عزمي ادانته تصريحات نشأت القصاص ادانة كاملة لأنه في الوقت الذي كفلت فيه المادة 89 من الدستور عدم مساءلة النائب علي ما يبدر منه تحت قبة البرلمان فإن المادة 09 تلزم هذا النائب بالقسم علي احترام القانون والدستور.. وأضاف ان هذا النائب حرّض علي القتل وأنا كنائب للحزب الوطني فإنني أدين هذا التصرف وأناشد اللجنة إدانة هذا الفعل، والحزب الوطني في انتظار تقرير إدانة هذا النائب من المجلس لاتخاذ اللازم.. وقال ان هذه التصريحات كانت خطأ كبيرا ولم يكن يجب ان تصدر من هذا النائب.
وتحدث النواب حيث أكد سعد الجمال ان الخطأ جاء في تصريحات القصاص وبراءة باقي النواب مما نسب إليهم.. ووجه حسين ابراهيم الشكر لرئيس المجلس علي استجابته لمطالب المعارضة وتفريغ شريط تسجيل الاجتماع وطالب بإدانة النائب.. وأوضح أمير أبوهيف ان النائب لا يسأل عما يبديه تحت القبة من آراء وأفكار مطالبا بأخذ تدبير احترازي ضد القصاص.. وأكد طاهر حزين ان تصريحات النائب انطوت علي كثير من الفجاجة وخالفت المادة 89 من الدستور ولكن لا يجب الانسياق وراء الحزب الوطني لوضع مبدأ محاسبة النواب علي أحاديثهم.. واعترض د. عزمي مؤكدا ان الحزب وأمينه العام وجمال مبارك أمين السياسات أدانوا نائب الوطني نفسه وقال نحن لا نجرجر أحدا.
وأكد محمود أباظة انه كثيرا ما تواجه الأغلبية المعارضة والعكس وأحيانا كثيرة قد يحدث بعض الانفلات ولكن في هذا الانفلات الفردي الذي حدث تجاوز المتفق عليه.. وطالب بضرورة عدم تجاوز الأصول بين النواب وطالب الحزب الوطني بسرعة مساءلة النائب عما بدر منه.
وأكد عمر هريدي ان اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية لم يتجاوز في حديثه الأطر الشرعية والقانونية التي نص عليها الدستور.
وأكد مصطفي بكري ان رجب هلال حميدة قال يجب ان نتصدي للخارجين علي القانون وأعيب علي وزارة الداخلية لانها لا تعمل القانون والبعض قد يقول يا خبر الا يعتبر إطلاق الرصاص سيسبب سقوط عشرات المواطنين وأقول لهم سقوط العشرات أفضل من سقوط 08 مليونا يمثلون وطنا بكامله.
وأكد سعد عبود ان الدستور عندما أعطي الحصانة للنائب تحت القبة كان الهدف منها هو حماية مصالح الوطن والمواطن وأغلي مصلحة للمواطن هي حياته وعندما يطالب نائب بإعدامه فانه يخالف مباديء الدستور.
وأشار جمال زهران إلي ان نشأت القصاص لم تكن تصريحاته هذه أول تجاوز له فقد سبق واتهم نواب المعارضة بالخائنين والعملاء لجهات خارجية ولم تتم محاسبته وطالب بمحاسبته علي تصريحاته في القنوات الفضائية والتي نفي فيها هذه التصريحات.