لا سبيل لعودة الجماهير إلي المدرجات سواء في ملاعب كرة القدم أو غيرها إلا من خلال تطبيق القانون، والعقوبات التي سيتم فرضها علي المشاغبين من الجماهير فهي الرادع التي ستقضي علي هذه الظاهرة التي بدأت في الانتشار في ملاعبنا قبل عدة سنوات. ومثلما نجحت دول كثيرة من قبلنا في القضاء علي هذه الظاهرة سواء من خلال العقوبات الفردية ضد بعض المشاغبين أو الجماعية التي تطال النادي نفسه فهي الحل الأمثل لإنهاء هذه الأزمة لأننا لم نعالجها بالشكل الأمثل في الوقت المناسب. ولأننا نعيش الآن ومنذ أكثر من 4 سنوات في أجواء آمنة، لا يمكن أن نرضخ لضغوط أو محاولات البعض لإعادتنا لنقطة الصفر من جديد وأعتقد أننا لن نجد وقتا مناسبا أكثر من الآن بعد الأحداث الغريبة والمريبة التي شهدتها مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في البطولة الأفريقية. ملاعب كرة القدم لن تكون ساحة للسياسة ومن يريد العمل في السياسة فإن هناك دروبا أخري يمكنه من خلالها ممارسة هذا النشاط وهذا التوجه ليس بدعة بدليل أن الاتحادات الدولية والقارية أو حتي المحلية في جميع أنحاء العالم لا تقبل بخلط الرياضة بالسياسة وتقف بالمرصاد لأي محاولة حتي ولو كانت رمزية وبدون إثارة المشاكل. وأعتقد أن المسئولية المشتركة بين روابط الجماهير والجهات الأمنية يمكنها أن تحقق نجاحا سريعا في هذا الصدد، ولا أعلم لماذا لا يشترك الجمهور في تنظيم المباريات في إطار قانوني بحيث يتم تكليف عدد معين ومعروف من هذه الجماهير في تنظيم عمليات دخول وخروج الجماهير وطريقة التشجيع داخل المدرجات بعد تدريبهم وتكليفهم بهذه المهمة انطلاقا من حبهم لهذا النادي أو ذاك. الجماهير نفسها كانت الدرع الواقية لمثل هذه التجاوزات في مباريات المنتخب أو في المباريات الأفريقية للأهلي أو الزمالك أو حتي المصري البورسعيدي في ظل حضور جماهيري بأعداد مضاعفة أكثر ممن حضروا مباراة الأهلي وبطل الجابون الأخيرة.
