اتفاقية غامضة وترحيل للروهنجيا بدون ضمانات

وصل إلي بنجلاديش مؤخرا عضو بارز في مجلس الوزراء الميانماري وجنرال في الجيش لمناقشة خطة عودة مسلمي الروهنجيا الذين لاذوا بالفرار إلي بنجلاديش. وتصر حكومة ميانمار علي التزامها بإعادة مسلمي الروهنجيا الذين يستطيعون إثبات فرارهم من ولاية راخين في موجة الهروب الأخيرة. لكن قليلون يتوقعون أن تتمخض الاجتماعات التي استمرت يومين بين وزير داخلية بنجلاديش، أسد الزمان خان كمال، ونظيره الميانماري، الجنرال كياو سوي عن أفعال. وطلبت سلطات ميانمار قائمة بأسماء الأسر الروهنجية وسلمت حكومة بنجلاديش قائمة تضم أكثر من ثمانية آلاف لاجئا من 1673 أسرة من المحتمل أن يكونوا أول العائدين إلي ميانمار في إطار عملية ترحيل مثيرة للجدل. وعلي الرغم من ان عودة الروهنجيا ستكون طواعية، وتحت اشراف الامم المتحدة إلا ان كثيرا منهم يخشون العودة فهم لا يثقون في حكومة ميانمار وأن الأوضاع ما زالت غير ملائمة لعودتهم فالأسباب التي أدت إلي فرارهم لازالت موجودة، من إقصاء وحرمان من الحقوق.
وترغب حكومة بنجلاديش في إعادة الروهنجيا إلي ميانمار نتيجة ظروفها الاقتصادية السيئة حيث تسعي لتوفير مخيمات لمواطنيها المتضررين من السيول قبل تحمل التكلفة الباهظة لاستضافة اللاجئين. وفي الوقت الذي أعلنت فيه ميانمار إن الروهينجيا سيسمح لهم بالعودة إلي منازلهم الأصلية، تحدث بعض المسؤولين عن وضعهم في »مخيمات»‬ في راخين. ووفقا ل»نيويورك تايمز» فإن مسألة توفير منازل للاجئين الذين ستتم إعادتهم يمثل أحد أكبر العقبات في طريق حل الأزمة، فبينما حملت بنجلادش جارتها مسئولية بناء منازل للروهنجيا بدلا من التي تم تخريبها وهدمها، أظهرت السلطات في ميانمار رفضها لتحمل تلك المسئولية خلال الأسابيع الأخيرة. وبالفعل أنشأت الحكومة ثكنتين إلي جوار شركة في قرية تاونجبيو ليتوي بولاية راخين لاستقبال العائدين. وخزنت الحكومة مواد وبدأت في تمهيد الأرض لإقامة 41 وحدة سكنية، علي أساس أن العائدين بإمكانهم البقاء هناك بشكل مؤقت. غير أن هذا الأمر أثار فزع الروهينجيا الذين يعيشون في مخيم بالوكالي في بنجلاديش، فهم يخشون من أن هذا الوضع قد يصبح دائما علي غرار مخيمات الأبارتهايد التي أقيمت بعد اندلاع أعمال عنف في سيتوي، عاصمة ولاية راخين، في 2012 والتي تؤوي 120 ألف شخص. ولا يسمح لمنظمات الإغاثة الدولية بدخولها، وليس لدي الروهينجيا أي طريقة للحصول علي الطعام أو التعليم أو الرعاية الصحية الأساسية. وتموت الأمهات أثناء الولادة. ويعاني الأطفال والرضع من سوء التغذية.
وهناك أزمة أخري، في أن مسئولي ميانمار أمروا في أكتوبر الماضي بمصادرة جميع الأراضي الزراعية التي هجرها الروهنجيا الفارين من مناطقهم باعتبارها أراض »‬مهجورة». وفي الأيام الأخيرة، أزالت الجرافات بصورة نهائية عددا كبيرا من القري المحروقة التي كان يسكنها الروهنجيا في غرب بورما، ولم يبق أي أثر من هذه القري المحروقة خلال الحملة العسكرية التي بدأت في أغسطس الماضي. فيما تبقي هناك عقبات أخري »‬خطرة» في عملية إعادة اللاجئين حيث إنه من غير الواضح ما إذا كان الجيش سيقبل بالأدلة التي سيقدمها الروهنجيا لدي عودتهم علي أنهم كانوا مقيمين في ميانمار، إذا توفرت لديهم أدلة. ويرفض اللاجئون العودة إلا إذا تلقوا ضمانات علي أمنهم وإذا لبت ميانمار مطالبهم بمنحهم الجنسية وإضافتهم لقائمة الأقليات العرقية المعترف بها، كما يطالب الروهنجيا بإعادة بناء منازلهم ومساجدهم ومدارسهم التي أحرقت وتضررت في عمليات الجيش. ويبقي الرهان علي تدخل المجتمع الدولي وبخاصة الأمم المتحدة من أجل الانتهاء من الاتفاقية التي تحدد مصير أكثر من مليون فرد، لكن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتبرت أن الشروط لم تتوافر في الوقت الراهن لضمان عودة »‬آمنة ودائمة» إلي ولاية راخين، التي يواصل اللاجئون الفرار منها هربا من القتل والاغتصاب.