الشرقية - سناء عنان : حذر الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ، الدول الغربية من أنهم سوف يندمون كثيرا إذا ما راهنوا أو تصوروا أن مسيحيي مصر من الممكن أن يطلبوا منهم الحماية ، لأن حمايتهم علي أرضهم التي ماتوا وحاربوا من أجلها ، مؤكدا أن مصر لن تتمزق ولن يشق صفها الوطني أبدا ، ولن يبحث أي مصري مسلم أو مسيحي أيا كان انتماؤه السياسي عن مكان آمن أو حماية خارج وطنه ، لافتا إلي أن الغرب هم من حرفوا المسيحية وغيروها قديما ، بينما حافظ عليها مسيحيو مصر ورفعوا راية الاستقلال عن الكنيسة الرومانية ..وقال العريان في مؤتمر جماهيري عقد بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية للتعرف ببرامج الحزب وسياساته ، أن تجميع الأحزاب المصرية في تحالف ديمقراطي من أجل مصر ، كان ضروريا لتحقيق نهضة شاملة و مستقبل أفضل لها وليس ضد الديمقراطية كما يدعي البعض ، لأن هذه المرحلة تحتاج لجهود ووحدة كل المصريين ، مشيرا إلي أن التحالف أصدر وثيقة مباديء وقدم مشروعا لقانون مجلس الشعب يتضمن خفض سن الترشح لسن 25 عاما وتقسيم مصر 75 دائرة وأن يكون عدد أعضاء المجلس 450 عضوا كلهم منتخبون بنظام القائمة وتحت إشراف قضائي كامل والانتخاب بالرقم القومي . واضاف أن التحالف سوف يعقد اجتماعا اليوم بحزب الغد للبدء فورا في تنفيذ مهمته القادمة وهي التنسيق الانتخابي لأننا نحتاج لتوافق وطني من أجل النهوض بأعباء ثقيلة وإنقاذ وطن دمره الاستبداد علي مدي 60 عاما. وطالب العريان بضرورة إعادة هيكلة جهاز الأمن بشكل كامل وصياغة دور جديد له يتناسب مع الحياة في بلد ديمقراطي.. وقال العريان ان الديمقراطية كفيلة بتحقيق التقدم الاقتصادي والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية ، من خلال الشفافية وسلاسة وكفاءة الأداء و منع الرشوة والفساد ، معربا عن ثنائه وتقديره لرفض المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاقتراض مبلغ 5 مليارات جنيه كقروض من صندوق النقد والبنك الدوليين.. ومن جانبه أعلن الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مؤسس حزب الغد في لقاء بنادي سموحة بالاسكندرية أول أمس ان التحالف من اجل مصر والذي يضم 18 حزباً سياسياً لايسعي لتقسيم مقاعد مجلس الشعب علي الأحزاب المشاركة وأن الهدف الرئيسي للتحالف هو ايجاد أرضية مشتركة للقوي الوطنية من الاتفاق علي أولويات المرحلة الراهنة.. وحسم الجدل الدائر حول الدستور أولاً أم الانتخابات .. وأوضح أن التحالف من أجل مصر هو تحالف للقوي السياسية التي تؤمن بمدنية الدولة للوصول إلي حد أدني تتفق عليه كافة أطياف الشارع السياسي.. وأضاف أن الاختيارات السياسية يجب ألا تكون وفق توجهات دينية وأن تطوير الخطاب الديني مسئولية الأزهر الشريف وليس مسئولية الاحزاب السياسية التي يجب أن تساند هذا الدور من خلال الوثيقة التاريخية التي أصدرها الأزهر.