لا صلاح لقطاع السياحة إلا.. بتصويب العلاقات

من حق قطاع الأعمال السياحي أن يتنفس الصعداء بعد أن تحققت أمنية أغلبيتهم بتغيير وزير السياحة. جاء رفضهم لوجود يحيي راشد في هذا المنصب نتيجة غياب التفاهم والتعاون وهيمنة نزعة التنافر بينه وبين أغلبيتهم. هذه الصورة تجسدت في تصاعد وتعاظم الخلافات بين طرفي هذه المنظومة السياحية المهمة اقتصاديا. ويشملان الجهاز الذي يمثل الدولة في شخص وزير السياحة وبين قطاع كبير من القطاع السياحي في مقدمتهم العديد من الشخصيات المؤثرة. هذا الوضع غير الطبيعي للعلاقات التي من المفروض أن تكون طبيعية وطيبة.. كان لها تأثير سلبي علي صناعة الأمل.. خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها منذ سنوات.
هناك سؤال يطرح نفسه بقوة علي الساحة بعد التغيير الوزاري الذي شمل تعيين الشخصية الاقتصادية رانيا المشاط وزيرة للسياحة بدلا من يحيي راشد. انه موجه حاليا الي قطاع الأعمال السياحي الذي ابدي سعادته بهذا التطور. إنها تدور.. حول وماذا بعد أنتم فاعلون؟. ان المشكلة التي تعاني منها السياحة لم تكن تقتصر علي عدم توافقهم مع الوزير السابق. إنما في جوانبها الرئيسية التي تشمل أيضا وبشكل اساسي الخلافات الناشبة فيما بينهم سواء كانت مهنية أو شخصية.
هذه الخلافات تم استغلالها لتعطيل وتجميد المؤسسات المنوط بها الدفاع عن مصالحهم وتصويبها والمتمثلة في الغرف السياحية المختلفة والاتحاد الذي يجمعهم. ساهمت القضايا المتواصلة التي يرفعها البعض ضد تشكيل مجالس ادارتها لوقف نشاطها. هذه القضايا كانت مبررا لإقدام الجهة الادارية الرسمية الممثلة في وزير السياحة لاستخدامها في عملية التسويف بشأن اجرائها مستعينا ببعض الجوانب القانونية.
ليس هذا فحسب ما أدي الي معاناة جبهة قطاع الاعمال السياحي من الانشقاق والفرقة وعدم التوحد لخدمة الصناعة.. وإنما هناك ايضا تصاعد صراعاتهم بشأن عمليات السطو علي زبائن بعضهم البعض من خلال ضرب الأسعار. هذه المنافسة غير الشريفة وغير الصحية كان عائدها خسارة للسياحة بشكل خاص والاقتصاد القومي بشكل عام. حدث ذلك نتيجةالانعكاسات السلبية علي عائد الدخل القومي. الفشل في تسوية هذه الأوضاع المدمرة لصناعتهم أدي الي تفاقم الكارثة السياحية وتعاظم الخسائر خاصة للعديد من المنشآت السياحية والفندقية.
اعتقد أن لا فائدة من وجود أي وزير جديد وسط هذا المناخ غير الملائم وغير المشجع لوجود أنشطة سياحية سليمة وصحيحة وسوية. معني هذا أن لا صلاح لهذا القطاع ومشاكله دون إصلاح السلوكيات والعلاقات والتعاملات علي المستوي الرسمي والخاص. لا جدال ان وحدتهم واتفاقهم علي سياسة مستنيرة لمسيرة النشاط السياحي هو الركيزة الاساسية لانهاء أزمة هذه الصناعة الواعدة.
إن قطاع الأعمال السياحي والعاملين في منشآته مطالبون في المرحلة القادمة بأن يكون لهم صوت واحد وخطة واستراتيجية واحدة تُعبر عن وجهة نظرهم فيما يتعلق بتحقيق التقدم والنهوض. عليهم أن يتخلوا عن نزعة التطلع دائما الي هدف واحد هو المكسب والربح . لابد ان يكون ضمن شاغلهم أيضا النهوض بمنشآتهم وتحديثها وتطويرها.
إن المهنيين المخلصين لهذه المهنة في جميع الأعمار.. وليس الدخلاء المدفوعين بمبدأ »اكسب وإجري»‬. يجب أن يكون لهم دور اساسي وفاعل في جمع الكلمة والعمل علي تحقيق وتعظيم انطلاقة صناعتهم من أجل تحقيق الآمال والتطلعات.