رحلة

وزير السياحة : هدفي الارتفاع بالعائد الاقتصادي

لابد من العمل علي الارتفاع بمستوي الانفاق السياحي الذي يضمن تحقيق أكبر عائد اقتصادي للمنشآت السياحية وللدولة
من المؤكد أن الظروف الصعبة التي تعيشها السياحة والتي تعد عائقا أمام اضطلاعها بدورها في دعم ومساندة الاقتصاد القومي الذي يحتاج لعوائدها بشدة.. تمثل نوعا من الضغوط الشديدة علي يحيي راشد وزير السياحة الذي لم يمض علي تقلده منصبه سوي أسابيع قليلة. أخطر هذه الضغوط ما يتعرض له من استعجال لحل الأزمة الغارقة فيها هذه الصناعة الواعدة.. منذ ثورة 25 يناير 2011.
الشعور بفداحة تفاقمات هذه الأزمة تتمثل في حقيقتين أساسيتين أولاهما تراجع عائد الدولة المباشر من السياحة من 12٫5 مليار دولار إلي جانب ما يساوي هذا الرقم عوائد غير مباشرة يتم انفاقها في تعاملات السوق.. أما الثانية فإنها تتعلق بالمحنة التي تعاني منها المنشآت السياحية والملايين من العاملين فيها نتيجة الانحسار السياحي.
هذه القضايا المهمة التي تدخل ضمن مسئوليات وزير السياحة وكل أجهزة الدولة فرضت عليه محاولة وضع استراتيجية تمكنه من مواجهة هذا التحدي وما وراءه من ضغوط سواء من القطاع السياحي أو من الاعلام بشكل عام خاصة الالكتروني الذي يفتقد للمهنية والحرفية ويعتمد علي الترويج للمعلومة التي كثيرا ما تكون مشوشة وغير صحيحة.

سعيا إلي إلقاء الضوء علي هذه المشاكل وسبل التحرك لحلها كان لي لقاء مع يحيي راشد بصحبة أعضاء مجلس إدارة جمعية الكتاب السياحيين وجميعهم من الصحفيين المتمرسين في العمل الصحفي بشكل عام الذين اكتسبوا خبرة طويلة من متابعة الأنشطة السياحية علي مدي سنوات.
جري في هذه الجلسة التي استمرت ساعتين تناول كل ما يمكن اللجوء إليه من أجل أن تتعافي السياحة وتعود إلي انطلاقها اقوي مما كانت عليه. بداية حرص الوزير علي أن يؤكد في كل ما قاله ان هدفه هو تركيز الاهتمام علي الكيف بالنسبة لنوعية السائح ومستوي الخدمات التي تقدم له بما يضمن حصول الدولة علي أكبر عائد. إنه يعني وفقاً لما صدر عنه من تصريحات الوصول بعدد السياح عام 2017 إلي عشرة ملايين سائح تعطينا عائدا يقترب مما تحقق في سنة الذروة «2010».
قال إن التوصل إلي هذا الهدف يتطلب سياسات جديدة تقوم علي تحديث وسائل التسويق والترويج حتي تتوافق مع المتغيرات التي شهدها ويشهدها العالم.

أهم الركائز التي سوف يعتمد عليها تتمثل في تعظيم الاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات وعلي الاستثمار السليم لموازنات الدعاية حتي تكون أكثر فاعلية فيما تستهدفه من ورائها. لابد أيضا من أن يتم الاهتمام بالأسواق المنتجة التي يمكن أن يأتينا منها السياح.. أشار إلي انه سوف يصاحب ذلك التدقيق فيما يتم تسويقه من برامج بالشكل الذي يؤدي إلي عدم التدني في حساب تكلفتها. وحتي نتخطي أزمة الحظر الذي تفرضه بعض الدول علي سفر سياحها إلي مصر بغير وجه حق. قال الوزير انه سيتم تشجيع وتحفيز الأسواق البديلة وتأتي في مقدمة هذه الأسواق الدول العربية الشقيقة التي يتميز سياحها بارتفاع مستوي انفاقهم السياحي.. سوف يشمل هذا التحرك أيضا التعاون مع الطيران وتقديم التسهيلات وإعطاء مزيد من الاهتمام للطيران المنتظم الذي له دور أساسي في استقرار حركة السفر السياحي إلي جانب عقد الاتفاقات مع الكيانات القوية للطيران العارض.
«وللحديث بقية الأسبوع القادم إن شاء الله»