الحكومة تدرس اعداد قانون لتجريم التعديات علي الأراضي الزراعية

تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للاصلاح الزراعي بإعداد مشروع مرسوم بقانون لتجريم البناء علي الأرض الزراعية ومصادرة الأراضي التي يتم البناء عليها ونقل ملكيتها إلي هيئة الإصلاح الزراعي بدلا من ازالة التعديات .وقال الدكتور علي إسماعيل رئيس الهيئة في تصريحات صحفية أمس ان القانون يستهدف الحد من التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية التي تهدد الأمن الغذائي المصرية مشيرا إلي انه من المقرر ان يتم عرضه علي مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة عقب الانتهاء من إعداده تمهيدا للبدء في تنفيذه . وأضاف إسماعيل انه تقرر تقنين أوضاع اليد علي الأراضي التابعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي في المساحات التي تتبع أملاك الدولة الخاصة داخل زمام الدلتا ووادي النيل بالأراضي القديمة وخارج زمام هذه الأراضي بحدود 2 كيلو متر وذلك بتحرير عقود إيجار لهم عن طريق الهيئة. تمهيدا لتمليكها بعد إثبات الجدية في الزراعة . وأشار رئيس هيئة الإصلاح الزراعي إلي انه يجري حاليا اعداد قواعد طرح مساحة 3500 فدان في منطقة العجمي في " وقف حميدة " تمهيدا للتصرف فيه بالمزاد العلني علي ان يتم إحالة المساحات التي تملك البناء عليها داخل هذه المناطق طبقا لقرار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة .