بعد كتابة مقالي عن الغابات اتصل بي احد القراء متسائلا باستهجان: هل يوجد في مصر غابات حتي تكون كالايتام علي موائد اللئام.. ونقيم الدنيا لأن رئيس الوزراء الأسبق أسند إنشاء الغابات الشجرية لانتاج الاخشاب إلي شركة الصرف الصحي.. قلت يا اخي: لعلك لا تعرف ان مساحة الغابات في مصر تصل إلي 07 الف هكتار بما يمثل 1.0٪ من مساحة مصر الكلية وان كانت معظمها غابات صناعية اقامتها وزارتا الزراعة والبيئة بهدف استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة استغلالا سليما لا يدمر البيئة ونجحت في انشاء اكثر من 71 غابة خشبية في العديد من المحافظات.. اما الغابات الطبيعية فتنحصر في جنوب شرق مصر وتتمثل في غابات المانجروف وغابات اشجار الاكاشيا في جبل علبة ووادي العلاقي. ولاهمية الغابات يكفي ان نذكر انها تغطي 13٪ من مجموعة مساحة اليابسة في العالم ويعتمد عليها 6.1 مليار شخص في حياتهم اليومية.. وقدرت التجارة من منتجات الغابات علي 4002 ب 723 مليار دولار.. وهي موطن 08٪ من التنوع البيولوجي الارضي من نباتات وحيوانات وطيور وحشرات.. ويسكن الغابات 003 مليون شخص.. واهم من كل ذلك ان الغابات تختزن اكثر من تريليون طن من ثاني اكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري وتغيير المناخ.. لكل هذا اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها رقم 16/391 في ديسمبر 6002 ان تكون سنة 1102 هي السنة الدولية للغابات.. وطالبت الحكومات والشعوب ومنظمات المجتمع المدني ان يساهموا في التنمية والادارة المستدامة للغابات لفائدة الاجيال الحالية والقادمة. واتذكر مقولة الدكتور ممدوح رياض وزير البيئة السابق والرجل الذي ساهم بجهد وافر في انشاء الغابات الخشبية كان يرددها دائما وهي ان الشجرة مصنع اكسجين طبيعي حيث تقوم الاشجار بتوليد الاكسجين وتخزين ثاني اكسيد الكربون.. كما ان الغابات تساعد في التحكم في الفيضانات وتكافح التصحر وتسهم في اعادة الخصوبة للارض. كما ان هذه الغابات تتيح فرص عمل للشباب في زراعة الاشجار ورعايتها وانتاج الاخشاب والوقود الحيوي ويمكنها ان تدر دخلا سنويا لمصر يقدر بمئات الملايين من الدولارات من تصدير هذا الوقود والاستغناء عن استيراد الاخشاب اللازمة لصناعة الأثاث. ولهذا فقد أزعجني ان تسند عملية انشاء الغابات الخشبية في مصر الي شركة الصرف الصحي خاصة انه منذ ان عهد اليها من رئيس الوزراء الاسبق د. احمد نظيف بهذه المهمة لم تغرس شجرة واحدة حتي اليوم وقد تقدمت كوريا الجنوبية بطلب لتخصيص 61 ألف فدان خلف احدي محطات معالجة الصرف الصحي لزراعة غابات الجتروفا التي تنتج البيو ديزل ولكن وزارة الاسكان عرقلت هذا الطلب لغرض في نفس يعقوب. فهل بعد ذلك لا ندافع عن الغابات؟.. انني اكرر مطالبتي للدكتور عصام شرف رئيس الحكومة باسناد مسئولية انشاء الغابات الخشبية لوزارتي الزراعة والبيئة كما كانت من قبل.. واعادة النظر في طلب الشركات الكورية لانشاء غابات الجتروفا.. لأنها ببساطة ستدر دخلا صافيا للاقتصاد القومي.. فهل من مجيب؟.
