» المرأة والقضايا السكانية من المنظور الإسلامي» تحت هذا العنوان نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية بالتعاون مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وصندوق الاممالمتحدة للسكان، وتستهدف واعظات وزارة الأوقاف.. حيث تحدث الدكتور أحمد رجاء عبد الحميد أستاذ الصحة الإنجابية بالمركز في موضوع » التباعد بين فترات الحمل من المنظور الطبي» وأكد أن وفيات الأمهات والأطفال مرتبطة باستعمال وسائل تنظيم الأسرة، موضحاً أن هذه الوسائل تستهدف الحفاظ علي صحة الأم والطفل، وعرض خريطة وفيات الأمهات والأطفال بالعالم، وأكد أن الدول الأكثر استخداما لوسائل تنظيم الأسرة هي التي تقل فيها معدلات وفيات الأمهات والأطفال، وأشار إلي أن علماء الأزهر أجمعوا علي أن تنظيم الأسرة مباح وذلك بموافقة الزوجين، كما شدد أهمية الرعاية الصحية للأم الحامل. واستعرض الدكتور أحمد رجاء عبد الحميد فوائد التباعد بين فترات الولادة، حيث أثبتت الدراسات أن حبوب منع الحمل تقي من أمراض سرطانية، فضلا عن أهميتها في تقليل معدلات الوفيات خاصة بين الأطفال وحديثي الولادة، وتقليل المشكلات الصحية لهم، إلي جانب ما لها من أهمية اقتصادية تنعكس علي التنمية، وشدد علي ضرورة تغيير النظرة إلي تنظيم الأسرة علي أنه استثمار يهدف لرفع المستوي التعليمي والصحي، وضرورة أن تكون برامج تنظيم الأسرة جزءاً لا يتجزأ من خدمات الرعاية الصحية، كما استعرض وسائل تنظيم الأسرة، ومن أهمها الرضاعة الطبيعية. وحول »المنظور الشرعي للتباعد بين فترات الحمل» أكد الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا السابق وأستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أنه من أهم الموضوعات التي يجب الإهتمام بها في مجتمعاتنا حيث تحتاج إلي التنمية، ومؤكدا أن هذه القضية كانت ولاتزال محل جدل كبير منذ بدء التفكير فيها منتصف القرن الماضي، وقدم تفسير الدلائل القرآنية التي تحض علي تنظيم النسل، وأكد أنه ليس المراد من الإنجاب التكاثر فقط ولكن التكاثر بالقوة والتربية الصحيحة المفيدة للمجتمع. فيما أكد الدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر الأسبق علي دور الداعيات في حل مشكلة القضية السكانية، موضحا أن القضية السكانية من القضايا التي تؤرق دول العالم وفي مقدمتها مصر، وتناول بعض المفاهيم المغلوطة المتعلقة بها والمنتشرة مجتمعيا مثل أن القوة تأتي من كثرة التناسل، موضحا خطا ذلك المفهوم، وخطورته علي صحة المرأة وبالتالي ينشأ أجيال لا تأخذ حقها في الرعاية والتربية، كما أكد أن تحديد سن الزواج لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية لأن الفتوي تتغير بطبيعة المكان والزمان، واستشهد علي ذلك ببعض آراء العلماء، مضيفا حرص المشرع علي التدخل في تحديد سن الزواج للحفاظ علي الأسرة وقدرة الطرفين علي تحمل مسئوليات الزواج.
