رفضنا طلب إثيوبيا مناقشة «الاستشاري» منفرداً.. ولدينا سيناريوهات بديلة

أكد د. محمد عبد العاطي، وزير الري أن مصر هي أكثر الدول تضررا من بناء سد النهضة الإثيوبي، ونعمل علي تقليل حجم الضرر الواقع علي مصر.. وأضاف أن مصر لديها أدوات سياسية مختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة، حيث ان مصر دولة مؤسسات ووزارة الري جزء من الدولة، قائلا لم ولن نيأس من المفاوضات في ملف سد النهضة ولدينا الكثير لكي نفعله في هذا الملف.. وقال عبد العاطي إن مصر طالبت بالاتفاق علي ملاحظات مجمعة لعدم الخروج عن الشروط المرجعية، ولكن السودان وإثيوبيا اعترضتا علي ذلك، كما طالبت إثيوبيا بمناقشة الاستشاري الخاص بسد النهضة بشكل منفرد، وهو ما يؤثر علي حياديته، ويعد خروجا واضحا عن عقد اتفاق المبادئ. وأضاف، أن كل الدراسات الدولية أكدت أن سد النهضة له تأثيرات كبيرة علي مصر، وأن مصلحة مصر وإثيوبيا تقتضي العودة للمفاوضات، وأن شعوب حوض النيل لن يفرقها شيء.
وأوضح أنه لم يتم التوصل إلي اتفاق فني بشأن السد ويجب أن تأخذ المفاوضات مستوي أعلي ولقاءات علي مستوي وزراء الخارجية ثم رؤساء الحكومات. وأكد أن إعلان المبادئ حدد طريقة حل الخلاف بين الدول ال3 وحدد طريقة ملء السد.
وأوضح عبد العاطي أنه في إطار مبادرة حوض النيل، أرسلت مصر خطابا إلي البنك الدولي في 2008، تطلب تمويل أول دراسات جدوي ومستندات طرح لأول سد متعدد الأغراض علي النيل الأزرق. وأشار إلي أن إثيوبيا في عام 2011 أعلنت عن سد غير محل الدراسة، ووقتها سافر المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، إلي إثيوبيا وجري الاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي، علي عقد لجنة دولية لأن الدراسات غير مكتملة. وأشار وزير الري، إلي أن رئيس الوزراء الإثيوبي وقتها أكد أن بلاده قامت بعمل الدراسات الكافية عن سد النهضة، موضحاً أنه قال إن حصة مصر لن تقل مقدار كوب واحد، ولكن عام 2013 توصلت اللجنة الدولية إلي أن هناك دراسات ناقصة وتعديلات في تصميم السد، بالإضافة إلي دراستين عن تأثير السد علي دول المصب، والتأثير علي النظام الاجتماعي والاقتصادي والبيئي علي دولة المصب. من ناحية أخري كشفت مصادر مسئولة من الجانب المصري في المفاوضات أن السودان وإثيوبيا تحاولان الالتفاف حول الاستمرار في تنفيذ الدول الثلاث للدراسات المائية والفنية والبيئية المتفق علي أن يقوم بها الاستشاري الفرنسي حول تحديد الآثار السلبية التي من المتوقع حدوثها من جراء ملء خزان بحيرة السد، التي نصت عليها بنود اتفاقية المبادئ والتي تؤكد بوضوح ضرورة الانتهاء من الدراسات أولا يعقبها الاتفاق والتوافق علي سنوات الملء للخزان بما يضمن عدم الإضرار بمصالح الشعب المصري وذلك من خلال محاولة الجانبين السوداني والإثيوبي بإدخال عدد من من خطوات الأساس وإدخال تعديلات علي الشروط الإجرائية المتفق عليها سابقًا. وحذّرت المصادر أنه علي المدي الطويل والذي يصل من 10 إلي 20 عاما ستتأثر مصر بشكل كبير وملحوظ لاختلاف نوعية المياه الواصلة اليها وذلك نتيجة الاستخدام السوداني لزراعات بدائية وكثيفة في مساحات كبيرة ستغير من طبيعة مياه النهر.