مجتمع المعلومات والمعرفة

إنقاذ الوطن.. والثورة الاقتصادية

نحن في أشد الحاجة الي ثورة »اقتصادية«.. مصر في مفترق طريق، اختياراتنا واضحة إما التقدم أو الانهيار.. صورة ثورة الشعب المصرية وجيشه في بدايتها رفعت سقف التوقعات الوطنية والعالمية بأنها ستكون نموذجا لأعظم ثورات شعوب العالم.. ما حدث بعد ذلك هو انقلاب علي روح وفكر الشعب الثائر والجيش الحامي للشعب.. الثورة هي بداية عهد جديد للحرية والكرامة والأمل والتكافؤ والوحدة والعمل لكل المصريين.. »الشعب يريد التقدم«.. هل هذا شعار أم أنه رغبة، هل هذا وهم أم انه الحقيقة.. لن يتحقق حلم الثورة والثورة الحلم دون ان تتحول الي ثورة تقدم وبناء وعلم وعمل وصناعة وسياحة وزراعة وخدمات.. وأخلاق ووحدة وأمان وأمن ومحبة وتواصل.. مصر تعيش في انهيار اقتصادي شديد منذ الثورة الحلم.. انهيار في الموارد وانهيار في الانتاج وزيادة في الأعباء وزيادة في المصروفات.. يقترب حجم ما خسره الاقتصاد الوطني للآن من 002 مليار جنيه (مائتي مليار جنيه مصري).. أي أننا في أشد الحاجة الي برنامج اقتصادي لمصر بعد الثورة له هدفان رئيسيان أولهما لإدارة الخروج من الازمة الاقتصادية والثاني لتحقيق الدفعة (الثورية) للانطلاقة الاقتصادية لوطن وشعب.. ويتساءل المصريون عن قوت يومهم وطعامهم ومعيشتهم وحياتهم وحياة أولادهم وآمالهم في حياة أفضل مما كانت عليه.. يتساءل المصريون عن رغيف الخبز وزيادة سعر أنبوبة البوتاجاز والطعام ومتطلبات الحياة اليومية ويتساءل المصريون عن زيادة أعداد العاطلين وارتفاع معدلات البطالة واقتراب عدد من فقد عمله الي نصف مليون مصري وهو رقم يزيد عن ما يقوم بتحقيقه الاقتصاد المصري سنويا.. يتساءل المصريون عن اختفاء المشروعات والاستثمارات الجديدة وغياب بل هروب ما كان يجري منها وآثار ذلك علي فرص العمل للمصريين في الأعوام الثلاث القادمة يتساءل المصريون عن الفساد وآثاره المتراكمة علي مستقبلهم ورزقهم وعن حقوقهم عما ضاع وأثره علي ماضيهم وحاضرهم.. يتساءل المصريون عن القيادة المخلصة والملهمة التي تقود الاقتصاد الوطني بروح »طلعت حرب« وتعيد الثقة الي القاعدة الكبيرة لقطاع الأعمال ورجال الأعمال الشرفاء للاستثمار وخلق فرص العمل.. يتساءل المصريون عن توجه مصر بعد ثورتها هل هي ليبرالية وسوق حر مطلق (البقاء للأقوي والأقدر) أم ليبرالية اجتماعية هي رأسمالية ذات قلب وروح لكل المصريين (توصل التكافل والتكافؤ بين الأغنياء والفقراء) أم هي اشتراكية.. يتساءل المصريون عن حقوقهم بعد الثورة فمنهم من يطالب بزيادة المرتبات ومنهم من له مطالب فئوية ومنهم من يطالب بنصيبة مما سرق ومنهم من يطالب بتوزيع الودائع الخارجية ومنهم من يطالب بتوزيع الغنائم.. ومن البديهي ان يكون هناك تكلفة للثورات ولكن الثورات الناجحة والأمم الرشيدة هي التي تقلل تكلفة الانتقال ولذا أري ضرورة ان تتكاتف القوي الوطنية والعقول الاقتصادية وقيادات الاعمال في قطاعاتنا الانتاجية والخدمية لوضع برنامج عمل اقتصادي لمصر وليس من المنطق وغير المقبول ان نطالب الحكومة بكل شئ أو ننادي علي الجيش بأن يقود مسيرة الاقتصاد.. ليس من المنطق أو المقبول ان ينصرف الشعب عن العمل ويطالب البعض منه بأن يصله دخله دون عمل او إنتاج.. ليس من المقبول ان تستمر حالة عدم الامان والاستقرار اللازمة لإعادة الاستثمار ليس من المقبول ان يتم تخوين كل رجال وقيادات الأعمال بسبب قلة وشر لذمة أفسدت في الوطن.. ليس من المقبول ان يتم الانقسام لوطن بين فئاته شبابه وكباره.. أو عمالا ورجال أعمال أو نقابات ووزارات.. الثورة الاقتصادية أصبحت ضرورة حتمية ملحة وأي تأجيل لها هو خيانة لوطن وخدعة لأبنائه.. لدينا في مصر أساتذة وخبراء للاقتصاد الوطني ولإدارة الأزمات والريادة الصناعية والزراعية والسياحية.. بل في النقل والمواصلات والمعلومات والبنية الأساسية وقد شاهدت العديد منهم في ميدان التحرير أدعو لتعبئة الوطن والوطنيين لبناء مستقبل أفضل هو الحلم والهدف لكل الشعب. الثورة الاقتصادية هي ثورة شعب وحكومة، شعب وجيش يحمي تقدم الشعب... لكل المصريين.