صدقت نيابة وسط القاهرة الكلية علي تنفيذ الحكم الصادر ضد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حكم حبسه 7 سنوات. وكان العادلي قد قام صباح أمس بتسليم نفسه. من ناحية أخري أوصت نيابة النقض في المذكرة التي حصلت عليها »الأخبار» بقبول النقض المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي حكم سجنه 7 سنوات وأمرت باعادة محاكمته في قضية اتهامه باهدار المال العام بوزارة الداخلية. واستندت النيابة إلي ان الحكم شابه التناقض والتضارب بين أسباب الحكم ومنطوقه فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق والقصور بالتسبيب وبمخالفة المادة 310 اجراءات جنائية لعدم بيان أرقام الجرائم وكيفية الاستدلال علي ثبوتها في حق الطاعن، بمخالفة لما هو ثابت بالأوراق فضلا عن الفساد في الاستدلال. وتنظر محكمة النقض طعن العادلي علي سجنه 7سنوات في فساد وزارة الداخلية بجلسة 11 يناير القادم. من ناحية أخري أكد فريد الديب محامي اللواء حبيب العادلي، إن وزير الداخلية الأسبق هو من قام بتسليم نفسه لقوات الشرطة قبل جلسة الطعن علي الحكم والمحدد لها 11يناير القادم. ونفي الديب، أن يكون قد تم إلقاء القبض علي العادلي، قائلا »سلم نفسه لسلطات تنفيذ الأحكام ولم يتم القبض عليه». لتفادي سقوط الطعن المقدم منه، وأكد أن وزير الداخلية الأسبق سيظل في السجن حتي جلسة الطعن، ووقتها تقرر محكمة النقض استمرار حبسه أو إخلاء سبيله، او يتقدم بطلب لمحكمة النقض لإخلاء سبيله حتي انعقاد الجلسة.