أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي، و 5 آخرين من بينهم 4 متهمين محبوسين، إلي محكمة جنايات القاهرة، وذلك في قضية اتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية علي سبيل الرشوة وتوسط بعضهم في تلك الجرائم، مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلي الخارج لمرات متعاقبة (بقيمة تجاوز ملياري جنيه) وذلك عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت التحقيقات فيما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية. وثبت من التحقيقات التي باشرها فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، وكذلك اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، قيام صاحب إحدي شركات الصرافة ورجل أعمال (هاربين) بالاضطلاع بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي، بلغت ما يفوق ملياري جنيه بعملات مختلفة إلي خارج البلاد، بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي. وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية.