كلمة!

الكوميسا والسادق وشرق أفريقيا ومسيرة التنمية والتكامل

البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية مهم للغاية وتسعي مصر دائما وأبدا لتطويره وتعزيزه وصولا إلي دعم العلاقات بين مصر ودول القارة الأفريقية بما يحقق المصالح المشتركة بين شعوب القارة..
ويأتي في هذا السياق اجتماعات القمة الثانية لتجمعات الكوميسا والسادق وشرق أفريقيا والتي اختتمت أعمالها في جوهانسبرج والتي استهدفت التوصل لمنطقة تجارة حرة بين التجمعات الثلاثة والتي تضم 62 دولة يصل عدد سكانها إلي 072 مليون نسمة وحجم تجاري يقترب من 009 مليار دولار سنويا.. ويركز ذلك علي إزالة الحواجز الجمركية بين الدول مما يزيد تدفق السلع عبر الحدود بأسلوب طبيعي بعيدا عن البيروقراطية مما يؤكد تعميق البعد الأفريقي وتقوية العلاقات بما يفوق ما هو موجود والتوجه لمتطلبات نجاح مهمة.
ومثل هذه الاجتماعات التي تؤسس للعلاقات بين دول القارة وترسخ سبل التعاون بينها هي ما تحرص عليه مصر التي تبذل جهودا واضحة وجلية لتعزيز علاقاتها مع دول القارة.
وانطلاقا من هذا المفهوم فإنه تتعلق أنظار الأفارقة وكثير من الجهات الدولية المهتمة بأحوال افريقيا بقمة جوهانسبرج وما صدر عنها من قرارات وتوصيات أملا في التوصل إلي اقرار خطط عملية لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري وإقامة مشروعات مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة للدول الافريقية أعضاء هذه القمة الاقتصادية.. وجاءت اجتماعات د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومباحثاته مع جاكوب زوما رئيس جنوب افريقيا وكبار المسئولين دعما للعلاقات في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بتوسيع ومضاعفة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي وبربط مصر بجنوب افريقيا عدة اتفاقيات تشمل مجالات التجارة والملاحة البحرية وتشجيع وحماية الاستثمارات وتعزيز التعاون بينهما في المجال الزراعي والتجاري والتعاون العلمي والسياحي والثقافي والخدمات الجوية.
وبالفعل تقدمت مصر للقمة الاقتصادية بجنوب أفريقيا من خلال الوفدين الفني والوزاري بعدة اقتراحات ومبادرات لحل الكثير من المشاكل وتدعيم التعاون الافريقي الافريقي، وعلق الكثيرون أيضا أملا كبيرا علي مصر في قيادة الجهد الجماعي الأفريقي باعتبارها دولة محورية كبيرة وهمزة وصل بين القارة السمراء وغيرها من القارات والدول المتقدمة والمانحة بصفة خاصة ولكونها قطعت شوطا كبيرا في التنمية والتقدم الزراعي والصناعي وإقامة البنية التحتية الأساسية بحيث أصبح لديها الخبرة التراكمية للنهوض بالاقتصاديات الافريقية المتدهورة..
ومن ثم فإن اجتماعات جوهانسبرج وما صدر عنها من مبادرات جادة تتطلب وضع إطار أمني للتنفيذ والتنسيق بين المواقف من أجل مواجهة التحديات التي تهدد مقررات قمة جوهانسبرج التي تؤكد توافر الإرادة السياسية لتنفيذ منظومة اقتصادية أفريقية للتنمية مع جميع المحاور.. فلقد أكد د. شرف في كلمته أن مصر 52 يناير تولي اهتماما بالغا لعملية التنمية الأفريقية كأحد المحركات الرئيسية لإرساء دعائم لهذه التنمية علي أسس تكنولوجية متطورة.. وهكذا فإن الجهود تتضافر بين مصر والدول الأفريقية لصنع مستقبل أفضل للقارة.