في الفصل البرلماني لعام 1958 أثيرت ضجة داخل مجلس الأمة حول موضة ارتداء النساء في مصر للملابس الضيقة، ورأت الصحف والمجلات أن من حق المرأة أن ترتدي ما تشاء، وأن الحكم عليها في المجتمع من خلال ما تلبس باحترامها أو نبذها باطل. وكما نشرت مجلة الجيل عام 1958 خاضت النائبة البرلمانية راوية عطية حربا تحت القبة حول هذا الموضوع بالرد علي المطالبين بارتداء المرأة زيا معينا. وقالت راوية عطية إن الهجوم علي المرأة لن يجدي خصومها أبدا، فقد ثبت بالتجربة أن المرأة المصرية تنتصر دائما في كل جولة يخوضها الرجل ضدها، والضجة التي أثيرت حول الفساتين الضيقة والعارية علي زعمهم ضجة لا معني لها، فإذا افترضنا أننا سنخضع هذه الملابس النسائية لسلطان التشريع، فأي تشريع وأي قانون هذا الذي يحدد الملابس الفضفافة والملابس الضيقة، ومن هو الذي سيحكم هذا فستان ضيق وهذا فستان واسع ؟!.. ومن الذي سيتولي منع السيدات من ارتداء هذه الملابس ؟ أهو البوليس، أم رجال البرلمان ؟.. وأضافت النائبة : إن مثل تلك الحالات وهذه القضايا لا تعالج بتشريعات ولكن بتقوية الوازع الديني والخلقي والتوعية في البيوت، إننا معشر النساء لسنا علي استعداد لنقف في مكاننا مرة أخري وننظر إلي الخلف، بعد أن قطعنا شوطا إلي الأمام، بل سنمضي قدما إلي الأمام.. وتابعت قائلة : مثيرو هذه الضجة يعيشون بعقلية العصور الوسطي بالرغم من أنهم خاضوا معارك كان أهم عامل فيها لنجاحهم هو الحرية الشخصية التي جعلتهم يكتسحون خصومهم، والآن نحاول تدمير هذه الحرية الشخصية التي تعد جزءا جوهريا من كرامة المواطن، وأتساءل هنا هل يعتقد هؤلاء أن علينا أن نعود إلي الملاية اللف، أنا أري أن ملابس المرأة المصرية علي مر العصور بعيدة عن الخلاعة والابتذال، وإذا كانت هناك موضة مجنونة يرتديها البعض فهي قلة لا تحسب علي الكل، وأخيرا أري أن هناك قضايا معروضة علي المجلس أخطر من ذلك ويجب مناقشتها. مجلة " الجيل " -1958