في الفصل البرلمانى عام 1958 أثيرت ضجة داخل مجلس الأمة حول موضة ارتداء النساء في مصر للملابس الضيقة. ورأت الصحف والمجلات أن من حق المرأة أن ترتدي ما تشاء، وأن الحكم على المرأة في المجتمع من خلال ما تلبس باحترامها أو نبذها باطل. وكما نشرت مجلة الجيل عام 1958 ما كتبته النائبة راوية عطية حول هذا الموضوع مقالا تقول فيه: "إن الهجوم على المرأة لن يجدى خصومها أبدا؛ فقد ثبت بالتجربة أن المرأة المصرية تنتصر دائما في كل جولة يخوضها الرجل ضدها.. والضجة التي أثيرت حول الفساتين الضيقة والعارية - على زعمهم - ضجة لا معنى لها، فإذا افترضنا أننا سوف نخضع هذه الملابس النسائية لسلطان التشريع، فأي تشريع وأي قانون هذا الذي يحدد الملابس الفضفاضة والملابس الضيقة؟، ومن هو الذي سوف يحكم هذا فستان ضيق وهذا فستان واسع؟.. ومن الذي سيتولى منع السيدات من ارتداء هذه الملابس أهو البوليس، أم رجال البرلمان؟ وتابعت: "مثل تلك الحالات لا تعالج بتشريعات ولكن بتقوية الوازع الديني والخلقي، إننا معشر النساء لسنا على استعداد لنقف في مكاننا مرة أخرى وننظر إلى الخلف، بعد أن قطعنا شوطا إلى الأمام.. بل سوف نمضي قدما إلى الأمام.. ومثيرو هذه الضجة يعيشون بعقلية العصور الوسطى بالرغم من أنهم خاضوا معارك كان أهم عامل فيها لنجاحهم هو الحرية الشخصية التي جعلتهم يكتسحون خصومهم، والآن نحاول تدمير هذه الحرية الشخصية التي تعد جزءا جوهريا من كرامة المواطن". وفي نهاية مقالها تساءلت هل يعتقد هؤلاء أن علينا أن نعود إلى الملاية اللف؟