المستشار عدلي حسين

تقلد مناصب عدة، 20 عاما داخل أروقة النيابة العامة و13 عاما علي منصة القضاء، بدأ حياته العملية وكيلا للنائب العام ثم تدرج في سلك القضاء حتي وصل رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة وحقق وترافع في أشهر القضايا عام 1971 وعلي سبيل المثال لا الحصر قضية 15 مايو المسماة »بثورة التصحيح»‬ في عصر الرئيس الراحل أنور السادات وكان وقتها رئيس نيابة شرق القاهرة، وقام بالتحقيق مع وزير الحربية محمد فوزي ووزير الداخلية اللواء شعراوي جمعة ومحمد كامل وزير الإعلام ووجيه أباظة محافظ القاهرة ومدير المخابرات أحمد كامل ومدير المباحث العامة حسن طلعت، ثم قضية التكفير والهجرة وقضية الشيوعية الكبري وقضية الفنية العسكرية، وأصدر حكما ببراءة 42 من ضباط الداخلية تم اتهامهم بالتعذيب بعد اغتيال السادات.
كان أصغر محافظ للمنوفية عام 1993 وظل فيها 7 سنوات ثم تم تكليفه محافظا للقليوبية أواخر 1999 وظل 12 عاما ثم قدم استقالته من منصبه مرتين بعد ثورة 25 يناير الأولي للدكتور احمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والثانية للدكتور عصام شرف رئيس الحكومة السابق وقد طلب منه الاستمرار حتي صدرت حركة المحافظين في إبريل عام 2011.
ويعمل حاليا بعد أن تم انتخابه مجددا رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية ثم رئيس لجنة الأقاليم في اتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، وأهم نقطة في حياته العملية عندما تم انتخابه مجددًا كنائب رئيس معهد سيراكوزا بإيطاليا للعلوم الجنائية المختص بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة بشأن قضايا حقوق الإنسان ويتضمن التدريب زيارات المحاكم الأوربية المختلفة والسجون العامة ولقاءات كل الهيئات القضائية والشرطية بالخارج.
وحاليا يتقلد المستشار عدلي حسين منصب رئيس لجنة فض المنازعات بوزارة العدل ورئيس مفوضية الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات ومقرها »‬روما» وعضو مجلس أمناء منظمة اليونسكو فرع كوريا الجنوبية وذلك للمحافظة علي التراث العالمي غير المادي بشأن العادات والتقاليد والأمثال الشعبية والملابس التقليدية والقوي الناعمة بأشكالها المختلفة وتم تسجيلها بالنسبة لمصر ب »‬رقصة التحطيب».
فضلا عن عضويته بمنظمة المدن العربية والإفريقية والإسلامية والسلام العالمي ومقرها »‬سول بكوريا» والمستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة ولمنظمة المرأة العربية.