»البرلمان« يوافق علي فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور اعتباراً من 13 أكتوبر الحالي

اتشحت قاعة الجلسة العامة بمجلس النواب امس بالسواد، حيث حرص النواب والنائبات علي ارتداء الملابس السوداء حدادا علي أرواح الشهداء الذين راحوا فداء للوطن في حادث الواحات الارهابي..و خلال الجلسة وافق المجلس علي القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 13 أكتوبر.
ضحايا الحادث
ووجه د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بسرعة إعداد مشروع قانون لتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية، مؤكدا أن مجلس النواب سيلبي جميع احتياجات الجيش والشرطة لتمكينهم من مكافحة الإرهاب لتبقي مصر عصية علي التهديد وموحدة ضد قوي الإرهاب.
في بداية الجلسة قال د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر تواجه إرهابا أسود، تقوم به جماعات مناهضة للحياة، تشوه وجه الإسلام السمح الذي لا يقر أبدا بالاعتداء علي الأبرياء أو أموالهم.
وأضاف عبد العال أن شريعة الإسلام كرمت الإنسان وحرمت الاعتداء علي ماله، هؤلاء الأبطال ننام في بيوتنا وتظل عيونهم ساهرة، ليس فقط في النواصي، ولكن أيضا علي امتداد مصر.. وأضاف قائلا: رجال الشرطة يدا بيد مع رجال القوات المسلحة يخوضون معارك في جنوب الوطن وشماله وشرقه، ويقدمون أرواحهم تضحية من أجل أن تقوم مصر، وأن نعيش علي أرضها آمنين.
وتابع د.عبدالعال: شهدت مصر أمس عمليات إرهابية، راح ضحيتها نخبة من أبناء مصر الذين عهدت إليهم مصر بأمانة المحافظة علي أرواح وأبناء المصريين جميعا، مضيفًا: هؤلاء الأبطال وضعوا ولاء الوطن أعلي المراتب وجعلوه أسمي من الحياة واتخذوا عقيدة الانتصار علي الإرهاب والتضحية عقيدة ثابتة لهم، فكتبوا باستشهادهم أنصع الصفحات في تاريخ الوطنية، وكانوا أطهر الرجال وأشرف الشرفا.
واضاف د.عبدالعال: مهما كانت الأحزان والتعاطف مع ضحايا هذا الحادث الجبان، أؤكد أننا لن نقدر حزن أهل وذوي الشباب الذين فقدوا حياتهم وهم في مستقبل حياتهم وأطفالهم ما زالوا صغارا.. كما طالب عبد العال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بسرعة إعداد مشروع قانون لتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية، وإنشاء صندوق لصرف هذه التعويضات.
وأكد عبد العال أن مشروع القانون سيكون علي رأس أولويات البرلمان خلال الأيام القادمة، مشيرا إلي أن هذا المشروع وغيره من مشاريع القوانين ذات الصلة سيكون تحت بصر المجلس خلال الفترة المقبلة.
احتياجات الجيش
وأشار عبد العال إلي أن مجلس النواب سيلبي جميع احتياجات الجيش والشرطة لتمكينهم من مكافحة الإرهاب، مشددا علي أن مصر ستظل عصية علي التهديد وموحدة ضد قوي الإرهاب التي تستهدف وحدة الشعب المصري.
ووجه رئيس المجلس رسالة إلي ضباط وجنود وزارة الداخلية، قائلاً: إننا كنواب في هذا المجلس وكممثلين للشعب نقف خلفكم وندعمكم ولن نقبل أبداً فيكم قولا لا يرضي صالح هذا الشعب، فلا تدعوا تلك الحوادث تؤثر في عزيمتكم وواجبكم البطولي والوطني المعروف.
ووجه عبد العال حديثه للنواب قائلا : "إنكم تعرفون أن هدف هذه الأحداث هو قتل الأمن لدي أبناء هذا الوطن وإضعاف الثقة وهزيمة الروح المعنوية. هم يعلمون أنهم غير قادرين علي هزيمة دولة، لذلك يحاولون اضعاف ثقتنا في انفسنا، وأقول بكل وضوح إن هذا المجلس يقف متوحدا أغلبية وأقلية خلف القيادة السياسية مسانداً كل الجهود المبذولة بين الشرطة والجيش".وقال وكيل مجلس النواب، النائب سليمان وهدان، إننا في حرب حقيقية مع الإرهاب يتولاها قوي كبيرة، ولابد أن نسخر كافة امكانيات الدولة لمواجهة هذا الإرهاب الأسود.
وأضاف وهدان علينا أن نجهز لتلك الحرب وأن نعد العدة بالتسليح بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وأن نوفر الغطاء اللازم لمواجهة التنظيمات الإرهابية..وقال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر إن الجميع ينعون شهداء مصر ويباركون لهم هذه المنزلة، متابعا: كلنا ننعي شهداء الوطن ونبارك لهم، عقبالنا كلنا مثلهم ونموت في سبيل الوطن.
وقال النائب محمد صلاح خليفة، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إننا نعزي أنفسنا والشعب المصري في ضحايا حادث الواحات الأليم، ونسأل الله أن يتقبلهم عنده من الشهداء، مطالبا جموع الشعب المصري الأخذ بكل أسباب القوة والوحدة والبعد عن كل أسباب الفرقة والاختلاف، للقضاء علي الإرهاب الأسود الذي يواجه البلاد.
مايستهدفه الارهاب
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إنه يتعين علي الجميع في الدولة التكاتف للقضاء علي الإرهاب وحسم هذه المعركة في وقت قصير.
وأضاف هيكل: نواجه اليوم أخطر ما يكون -لو طالت المدة- إذا ما تسبب ذلك في إصابة الناس بالاحباط، فهذا ما يستهدفه الإرهاب، لو أصابنا الإحباط فإن الإرهاب سيكون قد حقق هدفه.
ثم انتقل المجلس لمناقشة القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.. ثم عقدت اللجنة العامة اجتماعا لمناقشة القرار وانتهت الي تأييده بالاجماع ثم عقد المجلس جلسته المسائية ووافق الأعضاء علي القرار بمد حالة الطوارئ ونشر القرار في الجريدة الرسمية.