السيسي يرأس الاجتماع الثاني للمجلس القومي للمدفوعات

خلال الاجتماع الثاني »‬للقومي للمدفوعات» برئاسة السيسي :
تعزيز مبادرة »‬المركزي» لإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية
قرر المجلس القومي للمدفوعات خلال اجتماعه الثاني أمس مد العمل بقرار خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر أخري تنتهي في يونيو القادم.
كما قرر المجلس تعزيز مبادرة البنك المركزي بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية، وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول علي الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي.
جاء ذلك خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للاجتماع الثاني للمجلس، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، والتخطيط، بالإضافة إلي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي ووكيل المحافظ لنظم الدفع، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين في البنك المركزي ووزارة التخطيط.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع الهيكل المحدث للمجلس القومي للمدفوعات، واللجان المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس، الذي تم إعداده بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، حيث تقرر أن تنبثق عن الأمانة الفنية لجنة لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، ولجنة للتحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، ولجنة لتطوير منظومة صرف الدعم الإلكتروني، ولجنة أمنية فنية لنظم الدفع الحكومية، ولجنة للتعديلات التشريعية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي استعرض أيضا الموقف التنفيذي للقرارات والتكليفات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس، الذي عقد في شهر يونيو الماضي، حيث عرض دراسة لمشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، كما عرض أيضاً الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لصرف الدعم، من خلال وضع تصور متكامل يشمل البدائل المختلفة وتحديد أفضل السبل للتنفيذ، فضلاً عن التدابير التي تمت لتشجيع وتحفيز خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول، عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلي سبل تطوير الشبكة المالية للحكومة المصرية، حيث عرض وزير المالية تقريراً حول الوضع الحالي للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، التي تهدف إلي تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومي بطريقة إلكترونية من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لوزارة المالية بالبنك المركزي. كما استعرض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بهدف إنشاء نظام مركزي لإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، تضمن سلامة التنفيذ.
كما عرض وزير المالية مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة بهدف تطوير وتحديث نظم الدفع والتحصيل، بما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري وتحقيق سرعة دوران الأموال وتحفيز الاستثمارات من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة ومنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وبنية تحتية عالية التقنية لاستيعاب كل عمليات الجهات الحكومية، ويتوافق المركز مع تجارب الدول المشابهة وتوصيات البنك الدولي، وذلك من خلال الربط والتكامل مع القطاع المصرفي الذي يضم 35 بنكاً وهيئة البريد المصري بفروعها المتعددة في جميع أنحاء الجمهورية، كما يجري التوسع في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال خطة للاعتماد علي البنك الزراعي والاستفادة من الانتشار الجغرافي لفروعه وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأشار السفير علاء يوسف إلي أن وزيرة التخطيط قدمت خلال الاجتماع عرضاً للتصور الذي تم إعداده لميكنة الخدمات وتبادل البيانات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، حيث أوضحت الوزيرة أنه روعي في جميع مراحل التصميم وتنفيذ الخدمات الحكومية التيسير علي المواطنين في الحصول علي الخدمات الحكومية إلكترونياً، حتي يتمكنوا من السداد والحصول علي الخدمة دون التردد علي الجهة الحكومية، والتوسع في عدد الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً وإلزام كل الجهات التي تم ميكنتها بتقديم خدماتها إلكترونياً، وإيجاد آلية وإطار قانوني للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية، وتقليل حجم المستندات المتبادلة بين الجهات الحكومية من خلال الاعتماد علي التبادل الإلكتروني للبيانات، ودراسة إلزام الجهات بوقف التعامل النقدي.