أكد خبراء الاقتصاد ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدةالامريكية حققت نتائج اقتصادية لا تقل في أهميتها عن النتائج السياسية التي تحققت، وأجمع الخبراء ان الرئيس حريص علي الترويج للواقع الاقتصادي الجديد في مصر في كل زيارة خارجية له حتي وإن كانت زيارة سياسية في المقام الاول. ويشير د. رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية أن الرئيس منذ توليه مسئولية القيادة أدرك أن أزمة مصر الحقيقية هي ازمة اقتصادية ولذلك سعي في كل زياراته الخارجية إلي بناء جسور جديدة مع مختلف الدول لفتح أسواق جديدة للمنتج المصري وجذب مستثمرين جدد للسوق المصري، أضاف إن زيارة الرئيس حتي وإن كانت ذات طابع سياسي فإنه يسخرها لخدمة الاقتصاد. وأوضح عبده ان لقاءات الرئيس في الولاياتالمتحدة شملت صناع القرار الاقتصادي وكبريات البنوك والمؤسسات والصناديق الاقتصادية كما انه التقي كبار رجال الاعمال من اعضاء غرفة التجارة المصرية الامريكية وعرض مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر والتسهيلات الجديدة التي نص عليها قانون الاستثمار فضلا عن تيسير إجراءات تأسيس الشركات واختصار مدتها الزمنية لأيام معدودة. وأضاف د. رشاد عبده أن نتائج هذه الزيارة ظهرت سريعا حيث اعلنت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتي رافقت الرئيس خلال الزيارة عن التجهيز لاستقبال وفد من كبار المستثمرين الامريكيين خلال شهر اكتوبر المقبل، أكد ان هذه الزيارة تعكس ثقة المستثمرين في القيادة السياسية المصرية وما تم عرضه عن تطورات الوضع الاقتصادي في مصر خاصة ان الدولة نفذت إصلاحات عديدة أصبحت تمثل مصدر جذب لأي مستثمر وعلي رأسها خفض قيمة العملة المحلية وبالتالي يمكن للمستثمر أن ينفذ مشروعات بأقل تكلفة ممكنة. وأضاف أن من أهم نتائج الزيارة دعوة الرئيس الأمريكي لمنظمات الاعمال الامريكية والمستثمرين لتوجيه المزيد من الاستثمارات الي مصر وذلك بعد ان استمع الي شرح من الرئيس السيسي حول الواقع الجديد والتطور الذي حدث في بيئة الاستثمار. من جانبه أكد د. مصطفي بدره استاذ التمويل والاستثمار ان مصر لديها مقومات تؤهلها لتصبح قبلة المستثمرين من كافة انحاء العالم وهو ما يسعي الرئيس السيسي من خلال زياراته الخارجية لتحقيقه، قال إن الرئيس دائما ما يحسن استغلال زياراته للترويج للاستثمار في مصر وهو يمثل مصدر ثقة للمستثمرين الاجانب حيث إن تصريحات الرؤساء دائما تكون محل اعتبار وثقة بالنسبة للمستثمرين. وأضاف بدره ان الرئيس خلال زيارته نجح في وضع مصر ضمن خطط استثمار بيوت وصناديق الاستثمار العالمية، أوضح أن مصر يمكنها ان تتحول إلي مركز تجارة عالمي بفضل محور قناة السويس الذي يتحدث عنه الرئيس دائما في المحافل الدولية. وأشار الي أن الحكومة عليها دور يجب تأديته لتعظيم الاستفادة من مجهودات الرئيس في الترويج للاستثمار، يتمثل في ترجمة وعودة للمستثمرين علي ارض الواقع من خلال حشد إمكانياتها لتذليل العقبات أمام المستثمرين وضمان تطبيق حقيقي لقانون الاستثمار وعدم التراخي في مواجهة الفساد والبيروقراطية خاصة في كافة الجهات التي يتعامل معها المستثمر بشكل مباشر. وأوضح أن دخول مستثمرين جدد للسوق المصري يمكن استغلاله في تحويلهم إلي سفراء في بلدانهم للترويج للاستثمار في مصر بشرط ان يتأكدوا من وجود تحسن فعلي في بيئة الاستثمار بمصر وهذا ما يعرف باسم الشركات المترابطة. وأكدت د. عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق ان نتائج زيارة الرئيس لأمريكا ستظهر بوضوح قبل نهاية العام الحالي مع دخول مستثمرين أمريكيين جدد للسوق المصري. وأضافت ان الدولة عليها خلال الفترة المقبلة الترويج للعوامل المساعدة للاستثمار وأهمها الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والتوقف عن الحديث الدائم حول خطر الارهاب الذي نواجهه خاصة ان أكثر من يقلق المستثمر ويجعله يحجم عن الاستثمار في أي دولة تواجد الإرهاب. من جانبه أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدةالأمريكية ولقائه بالرئيس ترامب سيؤدي إلي نتيجتين، الأولي ضخ استثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة والتوسع في الاستثمارات الحالية بمصر، وأشار إلي أن هناك استثمارات قائمة بالفعل لكنها لم تتوسع منذ عدة سنوات وهذه الزيارة ستكون دافعا أمام أصحاب هذه الاستثمارات إلي التوسع فيها. وعلي المستوي المتوسط والبعيد، أوضح أبوالمكارم أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الأمريكي لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وإقامة مشروعات جديدة خاصة بعد تعديل عدد من التشريعات الاقتصادية وعلي رأسها قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وهو ما من شأنه العمل علي جذب استثمارات جديدة. وأكد أن هناك رسالة طمأنة أخري تم التركيز عليها خلال اللقاءات مع الجانب الأمريكي، وهي أن كثيرا من المستثمرين المصريين بدأوا مؤخرا ضخ استثماراتهم في السوق المحلية وهو ما يتضح من عدد الطلبات التي تم تقديمها لهيئة التنمية الصناعية للحصول علي أراض صناعية، سواء للتوسع في المشروعات القائمة أو لتأسيس مشروعات جديدة وهو ما يعني أن هناك استقرارا في الاستثمار المحلي وهو ما يعني أن المستثمر الأجنبي سيجد تسهيلات كبيرة لأن زيادة الاستثمار الأجنبي في أي دولة يعتمد بالأساس علي التسهيلات الممنوحة للمستثمر المحلي. وأضاف: لدينا الآن فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر وأيضا إمكانية دخول المنتجات الأمريكية المصنعة في مصر إلي أسواق أفريقيا وأوروبا نظرا لفشل أمريكا حتي الآن في عقد اتفاقية تجارة حرة مع أوروبا، كما أن هناك أهدافا مشتركة بين الدولتين يمكن البناء عليها لتدعيم العلاقات الاقتصادية، وأيضا فيما يتعلق بقضايا الهجرة والإرهاب وغيرها باعتبار مصر قوة مؤثرة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وأشار إلي أن لقاء الرئيس مع رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية ورؤساء كبري الشركات الأمريكية يعني أن الزيارة لا تستهدف العلاقات السياسية فقط، لكنها تستهدف جذب الاستثمار الأمريكي والغربي لمصر.
