رؤيتي

ثورة غضب بكره.. ليه؟!

غدا الجمعة ثورة غضب جديدة دعا اليها شباب الفيس بوك ولا أعرف ولا أدري لماذا؟!.. هل ستزيد من انتاجنا وتحل مشاكلنا الاقتصادية وتعوض ما فقدنا من احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية بعد ان فقدنا في المائة يوم الماضية أكثر من 71 مليار دولار.
هل تريد الاقلية فرض رأيها علي الاغلبية من جموع الشعب المصري الذي خرج في ثورته يوم 52 يناير فأبهر العالم بثورة سلمية غيرت ملامح وجه مصر والمنطقة العربية في 81 يوما.. بعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي وافق الشعب عليها بأغلبية كبيرة وبعده الاعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية تحاول أقلية فرض مجلس رئاسي او مجلس أمناء علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بشرعية من الشعب المصري وموافقة الشعب علي إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة وسيتم وفقا لهذه التعديلات والاعلان الدستوري انتخاب مجلس شعب جديد في سبتمبر من هذا العام وانتخاب رئيس جديد للبلاد في نهاية العام الحالي كما وعدنا المجلس الاعلي للقوات المسلحة منذ توليه السلطة.. هناك البعض الذي يريد اشعال الفتنة واذكاء الاحتقان الطائفي والايقاع بين الجيش والشعب.
لماذا إذن كل يوم جمعة دعوة للتظاهر.. ودعوة الي ثورة غضب جديدة.. هل انتهينا من تحقيق مباديء واهداف ثورة 52 يناير.. هل تقاعس المجلس الاعلي للقوات المسلحة في تنفيذ وعوده التي اخذها علي نفسه وهل تقاعست حكومة الدكتور عصام شرف الذي اختاره في ميدان التحرير وليس من قصر الحاكم.
أقول للتاريخ ولمصر وليس للمجلس العسكري: ان ما حققه هذا المجلس العظيم في مائة يوم لم نستطع تحقيقه في عقود ماضية حيث نسير الآن بخطوات ثابتة واثقة في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تسود فيها دولة سيادة القانون التي لا تفرق بين حاكم ومحكوم ولابين كبير وصغير او مسلم ومسيحي الجميع أمام القانون سواسية وما يحققه الآن المجلس العسكري من إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون انتخاب الرئاسة ثم تشكيل لجنة تأسيسية يختارها الشعب لاعداد دستور دائم للبلاد وانهاء حالة الطواريء قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر والرئاسة نهاية العام الحالي، البعض يريد تأجيل الانتخابات البرلمانية ومد الفترة الانتقالية لمدة عام آخر والجيش يريد تسليم السلطة الي رئيس منتخب وحكومة مدنية ويعود الجيش الي ثكناته والي واجبه المقدس في حماية حدود مصر وحماية الشرعية الدستورية التي اختارها الشعب.
ان ما نشهده هذه الايام من مناقشات ساخنة وحوارات مثيرة أمر طبيعي بعد الحالة الثورية منذ 52 ينايرحتي الآن وللاسف غاب الوفاق القومي وأفسدت الاقلية وفلول الحزب الوطني المنحل ولجنة سياساته الحوار الوطني بمشاركتهم وهنا طالب شباب الثورة بإبعاد من أفسد حياتنا السياسية وزيف إرادة الامة وزور الانتخابات من مؤتمر الحوار الوطني والخلاف الذي حدث بين أساتذة القانون الدستوري د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ود. ابراهيم درويش استاذ القانون الدستوري، وضعت مصر فوق كل اعتبار وفوق الجميع.
انا مع شباب الثورة في مطالبهم العادلة من الحرية والعدالة والكرامة ولست معهم في دعوتهم المتكررة الي ميدان التحرير وتعطيل عجلة الانتاج لست معهم في الضغط المتزايد علي الحكومة وعلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ولنتركهما يعملان في صمت.. والجيش الآن هو الضمانة الوحيدة لاستقرار وحماية الثورة.