مدينة صناعية جديدة بالفيوم علي مساحة 23 مليون متر

تقرر إنشاء مدينة صناعية متكاملة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم علي مساحة 23 مليون متر مربع تتضمن تجمعاً عمرانياً ومشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية تستهدف جذب الشركات الاستثمارية الدولية لمصر.
تم توقيع الاتفاق لإنشاء المدينة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سنغافورة القابضة بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وزاي زاو رئيس سنغافورة القابضة.
المشروع يأتي في إطار خطة وزارة التجارة الهادفة لتعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة معدلات النمو الصناعي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في دعم منظومة الاقتصاد القومي. كما يستهدف إنتاج منتجات عالية الجودة لتغطية احتياجات السوق المحلي والخارجي وتوفير آلاف فرص العمل.. وصرح قابيل بأن الاتفاق يعكس حرص البلدين علي تعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة في مختلف المجالات خاصة خلال المرحلة الحالية بعد المباحثات الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره السنغافوري خلال زيارته الأخيرة لمصر .
وأضاف أن الوزارة تسعي للتعاون مع الشركة السنغافورية بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة في تنفيذ وإدارة المدن الصناعية وأيضا نقل الخبرات السنغافورية في مجال التنمية الصناعية للصناعة الوطنية.
وأوضح قابيل أن الاتفاق يستهدف التعاون بين هيئة التنمية الصناعية والشركة السنغافورية لدراسة الاستفادة من الموارد والخبرات التي يتمتع بها الطرفان لتنفيذ هذا المشروع الضخم، مشيراً إلي أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة والشركة السنغافورية لتتولي تنفيذ المشروع الجديد وتنفيذ الأعمال الهندسية والإنشاءات والصيانة وإدارة المشروع حيث من المخطط الانتهاء من الدراسات التفصيلية خلال 7 أشهر لتبدأ بعدها اجراءات تنفيذ المشروع .
ونوه الوزير إلي أن المشروع الجديد يقع في منطقة متميزة حيث يمكن ربطه بسهولة بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الفيوم السريع مشيراً إلي أن هذا المشروع سيكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لتنمية منطقة شمال الصعيد.
ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن دور الهيئة بموجب الاتفاق يتمثل في توفير الدعم وإتاحة كافة المعلومات والبيانات اللازمة الخاصة بالمشروع، لافتاً إلي أن الهيئة قامت بإعداد مخطط عام للمشروع من حيث توافر المقومات الخاصة بالمشروعات الصناعية التي يمكن إنشاؤها داخل المدينة الجديدة وبصفةٍ خاصة القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة.. ولفت إلي أن الشركة التي سيتم إنشاؤها بين الهيئة والشركة السنغافورية ستتولي إدارة كافة مراحل تنفيذ المشروع، وأنها ستقوم بتوفير التمويل اللازم لإنشاء المدينة الجديدة والتي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية.
كما اشار زاي زاو رئيس مجلس ادارة شركة سنغافورة القابضة الي ان الشركة ستتولي توفير التكاليف الاستثمارية للمشروع والتي سيتم اتاحتها من خلال عدد من المؤسسات المصرفية الخارجية فضلا عن التعاون مع هيئة التنمية الصناعية في اعداد الدراسات التفصيلية الخاصة بانشاء المدينة الجديدة.
من جانبه أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أنه سيصدر قريباً قراراً جمهورياً بإنشاء صندوق لدعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الطلاب. كما أن مشروع اللائحة الطلابية الجديدة سيتم عرضها علي مجلس الوزراء تمهيداً لإصدارها والعمل بها وأنها ستكون جاهزة للعرض والعمل بها خلال أسبوعين.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هناك متابعة ميدانية للجامعات والمدن الجامعية للاطمئنان علي انتظام الدراسة علي مستوي الجمهورية. مشيراً إلي أن هذا العام سوف يشهد تطويراً في المناهج والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية حتي تعود الجامعة منارة للثقافة والفنون.
وفيما يتعلق بمصاريف المدن الجامعية، قال الوزير إنها كانت 165 جنيها، وكانت تكلف ميزانية الجامعة 1350 جنيها لكل طالب، مشيرا إلي أنه تم عرض مذكرة علي المجلس الأعلي للتعليم الجامعي منذ أربعة شهور بعد زيادة الأسعار ووصلت الآن 350 جنيها لكل طالب شاملة الإقامة والإعاشة.
مشيرا إلي أن هذه الزيادة لا تطبق علي الطلبة غير القادرين. وشدد الوزير علي تطوير المستشفيات الجامعية حتي تتحمل الأعداد التي تتردد عليها وهي شريك أساسي لعلاج المرضي مع وزارة الصحة علي مستوي المحافظات.