هيئة المفوضين تطالب بإلزام مبارك ونظيف والعادلي وگامل

بدفع تعويضات لخزينة الدولة لقطع الاتصالات والنت خلال الثورة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك واحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وطارق كامل وزير الاتصالات الاسبق بدفع التعويض الذي تقدره المحكمة لخزينة الدولة عن الاضرار المادية التي لحقت بالاقتصاد الوطني بسبب قطعهم الاتصالات وشبكة الانترنت يوم 82 يناير. طلب محمد عبدالعال المحامي مقيم الدعوي تخصيص التعويض الذي تقدره المحكمة لإقامة مؤسسة اهلية تعمل علي تطوير التعليم والبحث العلمي. وقد قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعاوي الغاء تراخيص شركات المحمول الثلاث بجلسة 82 مايو للإطلاع وتقديم المستندات. وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوي قضائية طالبوا فيها بالزام وزير الإتصالات بالغاء الترخيص الممنوح لشركات المحمول الثلاث وذلك لقطعهم خدمات الاتصال عن المواطنين يوم 82 مارس الماضي فيما تسمي »بجمعة الغضب«. اكدوا في دعواهم ان قطع خدمة الاتصالات اضر بالمواطنين وقطع صلة الرحم بينهم وعجز الكثير من المواطنين عن الاطمئنان علي ذويهم وقت احداث المظاهرات.