بعد تنظيمهم 52 اعتصاما أمام وزارة المالمية: سائقو التاگسي الأبيض يطالبون بحل أزمتهم

52 وقفة احتجاجية هي حصيلة عدد المظاهرات التي نظمها سائقو التاكسي الابيض سواء فترة ما قبل الثورة او ما بعدها. بدأت الازمة تأخذ منعطفا دراميا بعد ان دهست احدي السيارات اثنين من المتظاهرين امام وزارة المالية مما ادي الي وفاة احدهما، رغم تدخل العناية الآلهية والشرطة العسكرية لاقناعهم بفض اعتصامهم ورغم نجاح الشرطة العسكرية في ذلك الا ان ذلك لم يقدم حلا فوريا للمشكة التي بدأت وتفاقمت في ظل وجود دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ومهندس مشروع احلال وتجديد التاكسي الذي كان وقت الاعلان عنه املا لسائقي التاكسي محدودي الدخل.
وبدأت القصة بنجاح وزير المالية السابق في انتزاع موافقات من شركات السيارات والدعاية والاعلان والبنوك علي تنفيذ مشروع احلال وتنفيذ التاكسي بسبب حالة الركود الاقتصادي التي كانت مسيطرة في ذلك مع بوادر انتعاش الاقتصاد المصري بدأت شركات الدعاية والاعلان والبنوك وشركات السيارات التي كان متفق معها علي تقديم جميع التسهيلات في التنصل من التزاماتها، حيث اعلنت شركة الدعاية والاعلان عن نيتها الانسحاب من المشروع وكان دورها الرئيسي وضع الاعلانات الخاصة بها علي سيارات التاكسي الابيض مقابل ان تمنح كل سائق جزءا من قيمة القسط الشهري، وفوجيء سائقو التاكسي الابيض خلال المرحلة الثانية من المشروع بارتفاع قيمة الاقساط بصورة اكبر من المتفق عليها.
وكان من المفترض ايضا ان تقدم شركات السيارات المشاركة في المشروع دعما علي قطع غيار التاكسي الابيض وهو الامر الذي التزمت به الشركات لفترة الازمة العالمية وتغيير الوضع تماما واصبح سائقو التاكسي الابيض يحصلون علي قطع غيار السيارات الجديدة بسعرها الرسمي من مراكز الصيانة المعتمدة وهي بالطبع اسعار مرتفعة للغاية ولا تناسب دخولهم.
التقت الأخبار بعدد من سائقي التاكسي الابيض في محاولة للتعرف علي السبب الرئيسي وراء استمرار اعتصامهم امام وزارة المالية.
من جانبه اكد محمد السيد المتحدث باسم سائقي التاكسي الابيض: ان المنضمين الي المرحلة الثانية من المشروع يطالبون وزير المالية الجديد بانقاذهم من الحبس بعد تعثرهم في دفع الاقساط الجديدة التي زادت بقيمة 055 جنيها بعد انسحاب شركة الدعاية وتوصلت مفاوضات الوزارة مع شركة الدعاية الجديدة لتحمل 522 جنيها فقط وهو ما يرفضه السائقون.
واوضح ان بعض البنوك المشاركة في المشروع صعدت الازمة مع نهاية العام الماضي من خلال اصرارها علي عدم منح خطابات تجديد التراخيص لسائقي التاكسي وذلك رغم ارسال الوزارة خطابات للبنوك طلبت فيه ايداع قيمة الاعلان بحسابات اصحاب التاكسي البالغ عددهم 0023 سائق بأثر رجعي من بداية شهر سبتمبر الماضي. واكد السيد ان بنك الاسكندرية هو الوحيد الذي استجاب لطلب الوزارة بايداع هذه المبالغ في حسابات السائقين ومنحهم خطابات تجديد التراخيص بينما رفض بنكا الاهلي ومصر ذلك مؤكدين علي ضرورة قيام صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع التابع للوزارة بارسال شيكات بالمبالغ الي البنوك لايداعها في حسابات السائقين.ووجه علي حسين- سائق تاكسي- استغاثة الي المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاسراع بحل ازمة سائقي التاكسي وامكانية تعرضهم للحبس في حالة استمرار عدم قدرتهم علي سداد الاقساط الشهرية معبرا عن حزنه الشديد من الانضمام لهذا المشروع لانه تسبب في ضياع تحويشة العمر مشيرا الي عدم قدرته علي توفير احتياجات عائلته بعد اشتراكه في هذا المشروع.
واوضح شريف عبدالله- سائق تاكسي- انه فوجيء خلال زيارته الاولي لمركز الصيانة الخاص بسيارته بعدم وجود اي نوع من الدعم علي قطع الغيار الخاصة بسيارات التاكسي الجديد بجميع موديلاتها حيث انه من ضمن شروط المشروع حصول سائقي التاكسي الابيض علي دعم علي قيمة الخدمة وقطع الغيار مشيرا الي ان الفواتير الخاصة بخدمة الصيانة تؤكد ذلك.