رفعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمس حالة الاستعداد في صفوف الشرطة وقوات حرس الحدود وكثفت من تواجدها في القدسالشرقية ونصبت الحواجز والمتاريس في مداخل حي سلوان بالبلدة القديمة خشية وقوع أعمال عنف عشية ذكري النكبة وبعد دعوات في بلدان عربية للزحف نحو الحدود الاسرائيلية. كما تأتي هذه الاستعدادات عقب وفاة فتي فلسطيني (16عاما) متأثراً بجراح أصيب بها في مواجهات جرت في سلوان أمس الاول. وكان ميلاد سعيد عياش قد اصيب بجروح نتيجة تعرضه لاطلاق نار من مستوطنة (بيت يهوناتان) في سلوان بالقدسالشرقية. وتحولت جنازة الشهيد عياش، ظهر امس، إلي مواجهات عنيفة بين المشيعين وقوات الاحتلال. وقالت مصادر إسرائيلية إن قوات الاحتلال صدت محاولة لاقتحام منزل للمستوطنين، في حين أصيب مقدسيان بالرصاص المطاطي خلال المواجهات. وشهدت أحياء سلوان والعيسوية ومناطق أخري بالقدسالمحتلة أمس الاول مواجهات عنيفة بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال بعد مسيرة بمناسبة ذكري النكبة الفلسطينية ال63 أصيب فيها العشرات و تم اعتقال اخرين. كما شهد الاردن مهرجانا جماهيريا حاشدا ضم 10 آلاف شخص تجمعوا في منطقة الكرامة امس الاول قرب الحدود الاسرائيلية مع الاردن للتعبير عن رفضهم للاجراءات الاسرائيلية والمطالبة بحق العودة. ومن ناحية اخري، صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه قد يتنحي هذا العام اذا تحققت كل أهدافه السياسية وبينها اقامة دولة فلسطينية. واضاف أنه عندما انتخب كان برنامجه يتضمن ارساء المزيد من الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصالحة الفلسطينية ثم اقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقال عباس ان هناك امكانية أن يتحقق كل ذلك هذا العام وبعد ذلك سيتقاعد. وفي مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الايطالية قبل زيارته الي ايطاليا كرر عباس أنه في غياب احراز تقدم في مفاوضات السلام مع اٍسرائيل التي جري تجميدها منذ شهور فان الفلسطينيين سيسعون للحصول علي اعتراف من الاممالمتحدة في سبتمبر باقامة دولة فلسطينية. وفي غضون ذلك نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية تقديراتها بأن أكثر من 130 دولة من المقرر أن تدعم المطلب الفلسطيني في الأممالمتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية علي حدود يونيو 1967. وأشارت المصادر إلي أن هذه التقديرات أولية، وخاصة أن نص القرار الدولي لا يزال مجهولا حتي الآن، ولم تبدأ الدول بالاتصالات والمشاورات حول التصويت. وأضافت المصادر أنه في حال كان نص القرار "معتدلاً"، فمن الممكن أن يرتفع عدد الدول المؤيدة للقرار إلي 170 دولة.