د. أشرف عبدالوهاب: الجميع مطالبون بالقضاء علي الفساد الاداري

أكد الدكتور اشرف عبدالوهاب المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الادارية ان اقرار مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد او اجراء تعديلات عليه يتوقف علي قرار سياسي من السلطة الحاكمة. مشيرا الي ان طرح القانون للحوار المجتمعي خلال السنوات الماضية ادي الي تأخير صدوره لمدة خمس سنوات. كما ان الحوار المجتمعي اظهر سلبيات وايجابيات كثيرة في القانون يمكن تداركها في الفترة القادمة. خاصة اذا صدر قرار باجراء تعديلات عليه.
واضاف الوزير خلال محاضرة القاها بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول دور الوزارة في مكافحة الفساد انه يجب ان نعترف بأن هناك فساد اداري كبير في الدولة وهذا يتطلب تضافر جهود الجميع للقضاء عليه. وضحا بأن زيادة المرتبات لن تكون كافية لتعديل سلوك الموظف ولكن يجب اتباع سياسة العصا والجزرة بحيث يتم معاقبة المخطيء باسرع وقت وعلي الجانب الاخر مكافأة الموظف المجتهد..واوضح الدكتور اشرف عبدالوهاب ان مصر في حاجة الي اكثر من قانون لارساء مبدأ الشفافية والمحاسبة واهمها قانون تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود بحيث نضمن حماية قانونية وامنية كافية للمبلغ عن فساد او الشاهد عليه في اي مصلحة حكومية..واشار الوزير بأن الوزارة ستطرح بوابة الكترونية خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية باسم (انتخابات مصر) ويتم من خلالها تعريف المواطنين بدوائرهم الانتخابية.