اللافت للنظر في تعيين المحافظين الجدد.. والتي أثارت اعتراضاً شعبياً.. أنها أتبعت ذات الطراز القديم والنهج الفائت لسنوات طوال »بنظام الكوتة« وتوزيع المناصب، علي أهمية ذلك المنصب التنفيذي الهام. فمعظم الناس لا يعرفون المحافظون الجدد ولا يعرفون عنهم شيئا، وقلة ممن يعرف منهم من سارع وهلل وبادر إلي التهاني وإقامة الأفراح سواء كان ذلك حقا أو صدقاً.. أو جريا وسعياً وراء تحقيق المنافع والمصالح، وقد كان تغيير المحافظين القدامي مطلبا شعبيا وملحا.. حتي بعد تلك التعديلات الأخيرة التي طالت بعض القيادات في المحليات، خاصة بعد أن تكلست دماء بعض المحافظين القدامي، حتي مل بعضهم البقاء وانتظر آخرون الفرج بالإفراج عنهم وإعفائهم من مناصبهم بعد طول الزمن، ولهذا علت الأصوات الشعبية بتغيير المحافظين القدامي، بل وحل المجالس الشعبية المحلية التي تحصن بقاؤها بالولاء وأحيانا بالتزوير. هذا المنهج القديم والطراز الفائت في طريق الاختيار والتعيين، استمر علي حاله، وكأن القديم علي قدمه.. فالأعداد موزعة.. علي رؤساء بعض الجامعات والأساتذة، وكذلك بعض الضباط من الشرطة أو القوات المسلحة.. ومقاعد أخري للمستشارين من رجال القضاء.. أي أن هؤلاء جميعا من بين العاملين بالسلطة التنفيذية، علي اختلاف مواقعهم، أو السلطة القضائية مع تعدد الهيئات القضائية، وقد كان ذلك هذا نهجا قديما مستهجنا اختفت به المصلحة العامة وتحققت بسببه المفاسد كثيرا.. فمعظم هذه الوظائف.. منتقاة من وعاء غير شعبي.. لا تفيض بأي خبرة سياسية أو جماهيرية.. حتي يمكن ان تحقق تواصلا شعبيا تعي مشاكل الناس وقضاياهم.. وتسعي إلي تحقيقها، كمسئولية شعبية محلية علي اتساع دائرتها في كل محافظة، إذ فجأة يهبط المحافظ علي الناس من السلطة التنفيذية.. أو القضائية.. لا يعرفون عنه ولايعرف عن مشاكلهم وقضاياهم شيئا، ومنهم من قضي عمره في الحياة الوظيفية حتي تجاوز الستين وبلغ مشارف السبعين!! حتي تاهت مصالح الناس.. وسط الزحام! ومن ناحية أخري فلقد رسخ هذا الطراز القديم في الاختيار والتعيين والذي ظل مستهجنا لسنوات طوال.. رسخ في المجتمع عقيدة سيئة لسنوات طوال باتت تؤهل لمن يتطلع لشغل هذا المنصب الالتزام والطاعة والولاء التام لولي النعم الذي يمتلك قرار التعيين. فلماذا أيها السادة نظل نسير علي ذات الطراز القديم، في تعيين المحافظين الجدد.. فهل آن الأوان ان يتغير كل شئ في مصر؟ ومتي؟ فالمحافظون وقيادات المحافظة الأقرب إلي الناس في معرفة الحقيقة والقدرة علي حل المشاكل المحلية.. والنهوض بمستواهم، فالأولي أن تأتي مرجعية الاختيار استنادا إلي ايجابية المشاركة الشعبية بالخبرة وحسن السمعة.. والأمانة.. والتواضع.. والقدرة علي الإنجاز والإبداع بعيدا عن توزيع الكوتة ومكافأة الاختيار علي شاغلي بعض الوظائف المهمة لانها في النهاية تكليف لا تشريف، خاصة بعد ان تغيرت الدنيا.. وانتبه الناس.. وصارت أعينهم ثاقبة.. وبصائرهم نفاذة.. نداء إلي كل من يهمه الأمر!!