الجارحي : 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية العام

توقع عمرو الجارحي وزير المالية حصول مصر علي الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي مع نهاية العام الحالي أو بداية السنة القادمة بقيمة ملياري دولار. وأشار إلي أن مراجعة الصندوق القادمة ستكون خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين علي ان تكون المراجعة الثالثة للصندوق خلال شهري مارس وابريل من العام القادم. كشف الجارحي عن خطة لخفض عجز الموازنة خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلي نحو 3.5٪، وأوضح أن الدولة تعمل حاليا علي تنويع مصادر الايرادات العامة لتفادي ركود قطاع السياحة الذي كان له أثر كبير علي الاقتصاد المصري. وأضاف ان الأوضاع التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير أثرت علي الأداء الاقتصادي حيث سجل معدل النمو نسبا متدنية في السنوات الأولي للثورة تراوحت بين 1.5٪ و2٪، مما أدي إلي زيادة عجز الموازنة العامة.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير 44 سفيرا جديدا لمصر بالخارج، حيث أكد أن تأخر التعامل مع عدد من الملفات الحيوية وعلي رأسها ملفات الطاقة والدعم وسعر العملة كبد مصر خسائر بمئات المليارات، وتسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية، فقد قفز حجم الواردات إلي 70 مليار دولار وتراجعت الصادرات وزاد العجز في الميزان التجاري كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير لتعزيز استدامة السياسة المالية والنقدية في إطار برنامج مصر للاصلاح الاقتصادي، ومن خلال الاصلاحات المالية والهيكلية، التي ارتكزت علي اصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية كقانون الاستثمار وقانون تراخيص المنشآت الصناعية والافلاس، بجانب سرعة التعامل مع الأزمات الراهنة من خلال كافة الوسائل المتاحة حتي يستعيد الاقتصاد المصري عافيته من جديد. وأشار إلي أن الحكومة انتهجت حزمة من الإجراءات تمثلت في إعادة هيكلة منظومة الطاقة من أجل تحسين الخدمات العامة، كالكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلي رفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وادخال مجموعة من الحزم الاجتماعية التي تعمل علي تحقيق التوازن للفئات الأقل دخلا.