الشارة مجاناً مقابل »الأرضي« مجاناً

تعقد اللجنة السباعية اجتماعاً مهماً وحاسماً اليوم برئاسة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وفي حضور ممثلي الأندية السبعة في الدوري الممتاز.. الاجتماع سوف يقرر الاختيار بين البيع الحصري للدوري والكأس ومباريات المنتخب والبيع »القطاعي« للفضائيات الخاصة والتليفزيون المصري.. ويبدو أن هناك اتجاهاً قوياً لاختيار »الحصري« بسبب الفارق الكبير بين قيمة العرضين لشراء حقوق البث الفضائي.. وإلا سوف يتعرض اتحاد الكرة واللجنة السباعية »إذا انساقت وراء المصالح الخاصة« لاتهامات بإهدار المال العام.
العرض القديم الساري حالياً تصل قيمته الإجمالية إلي 07 مليون جنيه موزعة علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقوات الخاصة وربما تزيد بنسبة ضئيلة إذا انضمت قنوات أخري تأسست حديثاً.. أما العرض الجديد فتقدمت به شركة كبيرة مقرها الرئيسي في الإمارات ويشارك فيها مصريون وتصل قيمته إلي 052 مليون جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات بمجموع مليار و052 مليوناً.
وتسعي اللجنة السباعية إلي تجاوز المشكلة الوحيدة التي تحرم الكرة المصرية من هذه القفزة المالية المدعمة لاقتصاديات كرة القدم المصرية.. وهي إصرار الدولة علي منح الفضائية المصرية حق البث مجاناً مثل القنوات الأرضية وهو ما ترفضه الشركات الراغبة في الشراء الحصري.. ومن المنتظر أن ترفض الأندية واتحاد الكرة هذا المبدأ حتي لا يضيع العرض المغري خاصة أنها تري أن تشفير الفضائية المصرية لا يمثل عبئاً علي مواطن مصري يعيش في الخارج ولديه إمكانيات مالية قادرة علي دفع عشرة دولارات شهرياً أو يزيد قليلاً.. وربما تطرح اللجنة السباعية علي التليفزيون المصري عرضاً بالحصول علي حق البث أرضياً بدون مقابل علي أن يمنح »الشارة« مجاناً أيضاً.. بل هناك شروط سوف تطلبها اللجنة من الشركة منها التسهيل علي المصريين عند شراء باقة الكرة المصرية وعدم ضمها لباقات أخري ورفع سعرها.
ويطرح اتحاد الكرة المزايدة الجديدة الأسبوع القادم وهي تجمع لأول مرة كل الأنشطة الكروية الرئيسية حتي يزيد المقابل المالي.. وحتي الآن لا توجد عروض من قناة الجزيرة أو شو تايم إلا أن بمقدورها الدخول في المنافسة مع الشركة صاحبة العرض الحالي.
هذا وتنتظر اللجنة السباعية موقف الفضائيات الخاصة من تسديد 05٪ من مديونيتها يوم الأحد القادم وهو اليوم الأخير للمهلة التي حصلت عليها وإلا سيتم قطع الشارة عنها.. وهي مديونة ب41 مليون جنيه.
وعلي صعيد آخر مازالت المعارضة عاجزة عن إكمال النصاب القانوني من الأندية لطلب عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة.. وصل عدد الأندية المطالبة بالجمعية الطارئة 72 فقط ومطلوب لصحة الانعقاد 83.. وأدي الصراع بين مجلس الإدارة والمعارضة إلي تبادل الطلبات والانسحابات مما أدي إلي تجميد العدد وهو ما يشير في نفس الوقت إلي صعوبة طرح الثقة في المجلس الذي يحتاج إلي مائة ناد عند الانعقاد.