الإصلاح الاجتماعي أساس النهضة

لم يكن الجانب الاقتصادي فقط هو الشاغل الوحيد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الثلاث الماضية، بل أعطي قطاعات أخري قدراً كبيراً من الاهتمام لا يقل عن القطاع الاقتصادي، فقطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والإصلاح التشريعي، كان لها نصيب كبير من الاهتمام.
كما أن ملفات الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتحسين السياسة الخارجية وملف الأمن ومكافحة الإرهاب وقضايا المرأة المصرية والشباب لم تكن أيضا غائبة عن أولويات الرئيس.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصا منذ اليوم الأول علي العمل في مختلف القطاعات ولَم يعط أحدها اهتماما عن غيره، فهو يُؤْمِن تماما أن الدولة لن تنهض إلا بتطوير كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومن هنا انطلق يعمل في كل الاتجاهات في آن واحد.
تتصدر قضية التغطية الصحية الشاملة الصدارة في قائمة أولويات الدولة، وتعطف الحكومة حاليا علي الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب، وتبلغ التكلفة المقدرة لتطبيق منظومة التأمين الشامل حوالي 100 مليار جنيه. وهو ما يستوجب استكمال الدراسات اللازمة للتأكد من توافر التمويل اللازم لضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالجودة المطلوبة. ويتطلب الأمر أيضا تحديد الاستثمارات المطلوبة لتطوير قطاع الصحة والخدمات التي يقدمها بشكل عام والتركيز علي برنامج التأمين الصحي.
وتستهدف الحكومة في برنامجها خلال الفترة من 2016-2018، مد مظلة التأمين الصحي لتغطية أصحاب معاش الضمان الاجتماعي والمعاشات الضمانية الأخري مثل تكافل وكرامة وجيمع الفئات غير القادرة بإجمالي حوالي 3 ملايين أسرة. كما يشمل البرنامج تطوير الهيكل التنظيمي لخدمة التأمين الصحي، من خلال إنشاء ثلاث هيئات جديدة، هي هيئة التمويل، تكون منوطة بجمع المساهمات والاشتراكات ويدخل في حسابها البرامج الأخري الممولة من الموازنة العامة للدولة، وتقوم هذه الهيئة بشراء الخدمة الصحية من المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.
الصحة تمام
وهيئة الخدمات الصحية، تشمل كل وحدات الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في كل المحافظات، والمستشفيات التي تقدم الخدمات الثنائية والثلاثية. بالإضافة إلي هيئة الاعتماد والجودة وتضم متخصصين فنيين في المجالات الطبية المختلفة بالإضافة إلي استشاريين قانويين وأطباء مسئولين عن تقييم جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات، وتختص هذه الهيئة بتقييم المستشفيات والوحدات الصحية التي تدخل الخدمة وتمنح التراخيص ولها الحق في سحب التراخيص للمستشفيات المخالفة إذا لزم الأمر.
وتعمل الحكومة علي توفير الخدمات الصحية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر مثل الأمهات والأطفال والمسنين، وذلك بهدف خفض معدلات وفيات الأمهات من 52 لكل 100 ألف مولود حي إلي 45 لكل 100 ألف مولود حي، بالإضافة إلي خفض نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة من 6.2 لكل ألف مولود حي إلي 3 أطفال لكل ألف مولود حي. بالإضافة إلي خفض معدلات وفيات الأطفال الرضع من 14.2 لكل ألف مولود حي إلي 10 أطفال لكل ألف مولود حي.
وتهدف الحكومة إلي تقديم خدمة الرعاية الصحية لأطفال المدارس من خلال رفع نسبة الفحص الشامل من 93% إلي 98%، وبرفع نسبة التطعيمات المدرسية من 91.5% إلي 97%.
تقديم الرعاية الصحية للمسنين من خلال الرعاية الأساسية ودعم الوحدات الصحية بأخصائيي طب المسنين بصفة دورية في بعض الوحدات. فضلا عن تقديم خدمات متخصصة للأمراض المزمنة غير المعدية مثل أمراض القلب وضغط الدم. وتقوم الدولة بتوفير الرعاية الصحية بالمجان للمسنين، علما بأن من يتعدي سن 65 عاما يعتبر مستحقا لمعاش تكافل وكرامة بقيمة 500 جنيه وجميع نفقات العلاج تتحملها الدولة.
كما تهدف الدولة بإحلال وتجديد 110 مستشفيات عامة ومركزية ومتخصصة حتي نهاية العام المالي القادم، بالإضافة إلي إحلال وتجديد 3124 وحدة صحية ومراكز رعاية أولية في جميع المحافظات، ورفع كفاءة وتشغيل 1041 وحدة رعاية صحية بخمس محافظات (المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، بني سويف) ذلك بنهاية الشهر الجاري. كما تعمل الحكومة علي توفير رعاية صحية أساسية بالمحافظات السابقة بتكلفة 75 مليون دولار من البنك الدولي وذلك بنهاية يونيو 2018.
وتهدف الحكومة إلي رفع كفاءة المستشفيات الجامعية وتزويدها بالكوادر الفنية والتمريض لتغطية 75% من الخدمات العلاجية للحالات الدقيقة والحرجة، بالإضافة إلي حملة القضاء علي فيروس »سي»‬ التابعة للجنة القومية للفيروسات الكبدية بهدف علاج جميع المرضي المصابين بهذا الفيروس في جميع محافظات الجمهورية، وارتفع عدد المراكز المتخصصة في علاج هذا الفيروس إلي 164 مركزا بزيادة قدرها 129 مركزاً. كما ارتفع عدد منافذ صرف العلاج من 15 إلي 84 منفذا.
واستطاعت مصر أن تعالج أربعة أضعاف ما عالجه العالم كله من فيروس سي، بالإضافة إلي خفض تكلفة العلاج من 1187 دولاراً إلي 172 دولاراً فقط. وبلغ إجمالي تكلفة القضاء علي الفيروس حوالي 3 مليارات جنيه، وحتي نهاية مارس الماضي تم شفاء مليون و55 ألف مريض مصاب بفيروس سي، وبحلول عام 2022 ستصبح مصر خالية تماما من هذا الفيروس.
التعليم والبحث العلمي
نص الدستور علي تخصيص 4٪‏ من الناتج القومي الإجمالي للتعليم والبحث العلمي علي أن ترتفع تدريجيا للتفوق مع المعدلات العالمية كما نص الدستور علي تخصيص 2٪‏ من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق علي التعليم الجامعي.
وطبقا لبرنامج الحكومة ستتضاعف مخصصات بناء وتجهيز المدارس الحكومية في الموازنة العامة للدولة لتصل إلي ستة مليارات جنيه سنويا، كما تعمل الحكومة علي إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المدارس وذلك بهدف إضافة حوالي 60 ألف فصل جديد بالشراكة مع الدولة حتي نهاية العام المالي 2018/2017
كما تهدف الحكومة إلي استكمال إعداد الكوادر المدرسية وذلك بتطبيق اختيار معايير مديري المدارس والوكلاء بواقع 25٪‏ سنويا بما يمثل حوالي 12 ألف مدير ووكيل، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج إعداد وتدريب كوادر الإدارة المدرسية حتي نهاية يونيو 2018 كمرحلة أولي، بهدف تدريب حوالي 20 ألف كادر سنويا.
وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراجعة وتطوير المناهج الدراسية، قامت الحكومة بالانتهاء من مراجعة وتطوير مناهج الرياضيات والعلوم بجميع المراحل التعليمية والدراسات الاجتماعية وللغات سواء للغة العربية أو اللغة الأجنبية الأولي، والمجال الصناعي بمرحلة التعليم الأساسي، والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بما يعادل 100٪‏ من مناهج التعليم العام التي تحتاج إلي تطوير حتي نهاية العام المالي 2018/2017 كما تعمل الحكومة علي تطوير الكتاب المدرسي من حيث المحتوي والطباعة وذلك من خلال التوسع في وضع المناهج الدراسية علي أسطوانات مدمجة بدلا من الكتب الورقية بهدف الحد من ظاهرة الاتجار في الكتاب المدرسي، وتحويل بعض الكتب إلي كتب إليكترونية تفاعلية، بالإضافة إلي إعداد أطلس جغرافي وأطلس تاريخي واليكتروني تفاعلي يخدم محتوي مناهج الدراسات الاجتماعية.
وتبنت الحكومة برنامجاً شاملاً يهدف إلي توفير فرص تنمية مهنية مستدامة للاستجابة لاحتياجات المعلمين، وذلك من خلال برنامج سنوي لتدريب 600 ألف معلم حتي نهاية العام المالي القادم بنسبة تصل إلي 37.5٪‏ من إجمالي المعلمين الحاليين، وتنفيذ 22 برنامجا تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس، وتدريب 5400 معلم للطلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي تجديد اعتماد 30٪‏ من المدربين المعتمدين لدي الجهات التعليمية المختلفة بهدف الاستفادة من خبراتهم، فضلا عن زيادة عدد المراجعين إلي 450 مراجعا، وإنشاء ملف إليكتروني لكل مدرب معتمد، وتدريب 109 آلاف معلم علي استخدام النظم الجديدة للتقويم، وتدريب خمسة آلاف من الكوادر اللازمة للدعم الفني التكنولوجي.
وتهدف الدولة إلي تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال وذلك من خلال: الوصول بعدد المدارس الحكومية والخاصة المعتمدة إلي 15٪‏ من إجمالي عدد المدارس الموجودة بنهاية العام المالي القادم بما يعادل حوالي 8500 مدرسة علي أن تصل إلي 100٪‏ خلال الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة إلي زيادة القيد برياض الأطفال إلي 45٪‏ بنهاية العام المالي القادم، توفير العدد الكافي من الزائرات الصيحات للعمل بالمدارس علي أن تصل النسبة إلي 100٪‏ خلال الخمس سنوات المقبلة، رفع المعدل من معلمة لكل قاعة إلي معلمتين لكل قاعة تزيد كثافتها عن 30 طفلا.
من ناحية أخري، تعمل الحكومة علي تحسين الأوضاع المالية للمدرسين، والتوسع في برنامج التغذية المدرسية من حيث الجودة والنوع، بالإضافة إلي التوسع في تنفيذ برنامج تأمين الطلاب من خلال الكشف علي سائقي الحافلات عن تعاطي المخدرات.
وتعمل الدولة علي استكمال مشروع الفهرس الموحد بمعدل زيادة قدرها 25٪‏ سنويا، واستكمال مشروع المكتبة الإليكترونية بمعدل زيادة 25٪‏ سنويا، واستكمال دعم مدارس التعليم الأساسي التي لا توجد بها مكتبات مدرسية علي مستوي الجمهورية بنسبة 5٪‏ سنويا، وتطوير جميع المسارح المدرسية المغلقة وإعادة الاستفادة منه، بالإضافة إلي تصميم البطاقة الرياضية وتعميمها علي جميع الطلاب بالصف الأول الابتدائي لعدد 1٫1 مليون طالب علي مدار العامين القادمين.
وتهدف الحكومة إلي تدريب ما يزيد عن خمسة آلاف معلم وإخصائي بمدارس الدمج وذوي الإعاقة سنويا، وفتح ما يقرب من 400 فصل لذوي الإعاقة البصرية السمعية في بعض المحافظات، وتدريب 4700 معروفة بمدارس التعليم المجتمعي، رعاية ذوي الإعاقة في 300 مدرسة، وتنفيذ 10 قوافل طبية علاجية بمتوسط 10 آلاف حالة علي مستوي الجمهورية سنوياً وصيانة 1750 مدرسة تعليم مجتمعي. ويشمل برنامج الحكومة للنهوض بالتعليم، التوسع في إنشاء مدارس متفوقين للعلوم والتكنولوجيا ليصبح بكل محافظة مدرسة بمعدل 18 محافظة مع نهاية العام القادم، وتأسيس 24 مركزا للتفوق والموهبة علي مستوي المديريات التعليمية.
وفيما يخص التعليم الفني، تهدف الحكومة إلي ربط مخرجات التعليم الفني بمؤسسات الإنتاج، والتوسع في التعليم والتدريب المزدوج لتصل إلي 60٪‏ من التعليم، وتأسيس 3 مجمعات تكنولوجية جديدة وتحويل 27 مدرسة فنية إلي مجمعات تكنولوجية. وفيما يخص التعليم العالي، تهدف الدولة إلي زيادة معدلات قبول الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية بنسبة 10٪‏ سنويا لتستعيد مصر ريادتها، وإنشاء خمس جامعات أهلية بطاقة استيعابية 20 ألف طالب لكل جامعة، وإنشاء خمس جامعات خاصة جديدة بقدرة استيعابية 10 آلاف طالب سنويا وذلك في المناطق المحرومة من مؤسسات التعليم الخاصة، بالإضافة إلي الانتهاء من اعتماد 50٪‏ من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء حضانات للمتفوقين بكل جامعة، وزيادة برامج الدعم لرعاية المتفوقين والموهوبين بنسبة 25٪‏، وخلال الفترة الماضية افتتحت وزارة التربية والتعليم سبع مدارس للمتفوقين في سبع محافظات، وتهدف الدولة إلي رفع مرتبة مصر عالميا لتصعد 20 مركزا في مؤشر التنافسية العالمي.
وتهدف الدولة إلي محو أمية أربعة ملايين فرد من خلال زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة في برنامج محو الأمية. وتم غنشاء حوالي ستة آلاف فصل دراسي في مختلف المراحل التعليمية، وإنشاء 60 محطة طاقة شمسية علي أسطح المباني المدرسية من خلال مشروع طموح لتغطية حوالي 1200 مدرسة خلال ثلاث سنوات.
كما استطاعت الدولة تجهيز حوالي 2150 معمل حاسب آلي بالمرحلة الإعدادية و434 معملاً بالمرحلة الابتدائية، وتدريب 37 ألف معلم علي استخدام تكنولوجيا الفصل التفاعلي. وتبنت الدولة مشروع التعليم أولا عام 2015، حيث تم تدريب حوالي 8500 كادر إداري، وتدريب 731 من مديري مدارس اللغات، والانتهاء من تنقيح وتطوير حوالي 90٪‏ من المناهج الدراسية لجميع مراحل التعليم ابتدائي وإعدادي وثانوي. كما تم إطلاق بنك المعرفة والذي يعد من أكبر بنوك المعرفة في العالم.
التضامن الاجتماعي
تم تطبيق منظومة الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية، وتخصيص 150 رغيفاً شهرياً لكل مواطن، وأدي ذلك إلي الحد من الدقيق المهدر سنويا بقيمة 12 مليار جنيه. كما تعمل الحكومة علي تحديث البطاقات التموينية ل 19 مليون مواطن مقيدين في 4٫5 مليون بطاقة تموينية. وتم إصدار 301 ألف بطاقة تموين إليكترونية كما تم تحديث بيانات 55٫5 مليون مواطن علي بطاقات التموين.
انتهت الدولة من تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية لتطوير القري الأكثر احتياجا والتي تضم 1153 قرية و55 مركز شباب وذلك بتكلفة 70 مليون جنيه. وتمت زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 10٪‏ من إجمالي قيمة المعاش، وبذلك ارتفعت المعاشات بنسبة 57٫5٪‏ من يوليو 2014 لحوالي 9٫2 مليون مواطن وتبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 52 مليار جنيه. كما وفرت الدولة حوالي 170 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ برنامج أطفال بلا مأوي، وتم إحلال وتجديد 33 نادياً اجتماعياً ثقافياً.وتبنت الدولة برنامج تكافل وكرامة والذي بلغت تكلفته خلال العام المالي الماضي حوالي 1٫8 مليار جنيه لتغطية ما يقرب من 600 ألف أسرة، وخلال العام المالي الحالي بلغت تكلفته في الموازنة العامة للدولة حوالي 4٫3 مليار جنيه لتغطية مليون أسرة وخلال العام المالي القادم تصل تكلفته في الموازنة العامة حوالي 6٫4 مليار جنيه لتغطية مليون وخمسمائة ألف أسرة. كما استطاعت الحكومة الانتهاء من ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية بالكامل وإطلاق برنامج قومي للتغذية المدرسية، وإعداد سجل مدني موحد يربط قواعد بيانات الأسر الفقيرة، وتنفيذ برنامج علاج ظاهرة أطفال بلا مأوي بنسبة 80٪‏ علي مستوي الجمهورية.
كما تعمل الدولة علي التحول من الدعم العيني للمزارعين إلي الدعم النقدي، توفير التناول اللازم لهم بأسعار فائدة بسيطة، وإعادة إحياء دور صندوق دعم موازنة الأسعار للمحاصيل الزراعية. وتهدف الدولة إلي مد مظلة الحماية الاجتماعية حيث يوجد حوالي 1٫8 مليون صاحب معاش تأميني ومستحقين عنهم تقل معاشاتهم عن 500 جنيه شهريا، وتعمل الحكومة علي تطوير التشريعات التأمينية لفض التشابكات المالية لمنظومة المعاشات لتحقيق الاستدامة المالية، كما تدرس الحكومة حزمة مزايا لحماية ورعاية المسنين من محدودي الدخل.