عجز الزوج عن الحصول علي فرصة عمل إضافية تدر عليه دخلا يرضي زوجته بعد ان رزقه الله بطفلين، واصبح راتبه لايكفي تلبية احتياجات البيت مرت الايام وهو في معاناة حتي فوجئ بحكم قضائي صادر من محكمة أسرة المرج دون علمه بإلزامه بدفع نفقة شهرية لزوجته تقدر ب700 جنيه بخلاف نفقة 600 جنيه للصغيرين.. كاد الزوج يفقد صوابه خاصة بعد أن علم ان زوجته اتهمته بأنه هجرها ويرفض الإنفاق عليها وعلي أطفاله.. لم يصدق ما فعلته زوجته وأم أطفاله عاد بذاكرته إلي الخلف تذكر انه لم يغضبها يوما ما وكانت كل طلباتها مجابة.. لكن عقله توقف عند تدخل حماته في حياته حيث ايقن ان خراب بيته بسببها.. لم يفقد الامل ارسل إلي حماته أحد اقاربه يطلب منها لم شمل الأسرة لكنها رفضت طلبه لجأ الزوج إلي القضاء وقرر الاستئناف علي حكم اول درجة وقدم محاميه نبيل فوزي مذكرة للمحكمة كشفت عن مفاجآت كثيرة منها كذب ادعاء الزوجة أن زوجها هجر منزل الزوجية بإرادته ورفض الإنفاق علي أسرته قررت المحكمة استدعاء الزوج للمثول أمامها وتحدث والد الصغيرين بحرقة حكي كل شئ وقدم ما ينفي عنه كل التهم التي ساقتها ضده زوجته .وفي نهاية الجلسة قضت المحكمة برفض حكم اول درجة واكدت ان التحريات التي استند عليها الحكم باطلة وغير حقيقية وان راتب الزوج ضعيف ولم يتعد 1500 جنيه شهريا وانه متفاوت بين الزيادة والنقصان حسب حافزه في العمل تساءلت المحكمة كيف لزوج يتقاضي راتبا قدره 1500 جنيه ان يدفع نفقة شهرية قدرها 1300 جنيه فهل يكفيه للمعيشة والإنفاق علي والديه المرضي وشراء علاج لهما وتوفير احتياجاتها من مأكل وملبس بما تبقي من راتبه وهو 200 جنيه شهريا. واضافت المحكمة في أسباب قبول الطعن علي حكم أول درجة ان الزوجة كاذبة لأن زوجها لم يهجرها بل هي التي تخلت عنه وتركت منزل الزوجية برغبتها ورفضت الرجوع إليه رغم توسلاته لها بل رفضت تسليم نفسها له رغم كل المحاولات التي بذلها معها زوجها لاعادتها إلي طاعته ولكنها رفضت دون مبرر شرعي اشارت المحكمة إلي ان المشرع اكد ان النفقة الزوجة علي زوجها في مقابل احتباسها كاملا لمنفعته فإن انتفي ذلك السبب ليس من الزوج ولكن من الزوجة سقط حقها في النفقة ولا يجوز في حال من الأحوال مطالبته بها.. لتقرر المحكمة تعديل النفقة بما يتناسب مع دخل الزوج.